شهدت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم توقيع  جمهورية مصر العربية في بالأحرف الأولى على "النظام الأساسي للمركزالعربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء علىالفقر في الدول العربية" الذي رحب بإنشائه مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بموجب القرار رقم (ق 738 د.ع (29) - ج3-15/4/2018)، ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 8706- د.ع (156) - ج 2 - 9/9/2021، ومقره مدينة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد وقع عن الجانب المصري سعادة السفير/ محمد مصطفى عرفي - مساعد وزير الخارجية والمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، فيما وقع باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سعادة السفير/ الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.

وحضرت مراسم التوقيع على النظام الأساسي للمركز السيدة وزير مفوض/ د. سالي سمير صبري مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، كما حضر السيد وزير مفوض/ طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن "المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية"، يهدف الى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.، حيث يتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز عن طريق عدة مصادر هي:

1- مساهمة حكومة دولة المقر.

2- الدعم المخصص من الدول المانحة.

3- الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة.

4- مساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

ويدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 من الدول الأعضاء، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعد جمهورية مصر العربية خامس دولة عربية توقع على النظام الأساسي بعد كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ودولة فلسـطين،والمملكة المغربية.