الكرك – يشكو مزارعون في مختلف مناطق الأغوار الجنوبية من تردي أوضاعهم بسبب ما وصفوه بسنوات من التراجع لأسعار المنتجات الزراعية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية في مجالات العمال والضمان الاجتماعي والتسويق وغيرها من الإجراءات التي تساهم في زيادة خسائر القطاع الزراعي.اضافة اعلان
وما تزال خسائر المزارعين في الأغوار الجنوبية مستمرة منذ سنوات بسبب تردي أسعار الخضار والفواكه، وخصوصاً أسعار المنتج الأكثر انتشاراً، وهي البندورة، إضافة إلى تراجع أسعار البصل الذي انتشرت زراعته خلال السنوات الأخيرة.
وكانت أسعار الخضار والفواكه المنتجة في الأغوار الجنوبية قد هوت بشكل كبير، ووصلت لمستويات متدنية بعد أن كانت مبشرة في بداية الموسم، حيث وصلت الأسعار من ثلاثة دنانير إلى دينارين لصندوق البندورة.
وفي الوقت الذي يعد فيه سعر بيع صندوق البندورة معياراً لجودة الموسم، انخفضت أسعار بيع الخضار في الفترة الحالية لمستويات متدنية، إذ تزيد كلف جمع المحصول وتوريده إلى الأسواق المركزية على ثمن بيعه بالسوق، ما تسبب بخسائر فادحة.
ووصل سعر بيع صندوق البندورة الذي يزن تقريباً 9 كغم إلى نصف دينار، وكيس الباذنجان بسعر نصف دينار، وكيلو البصل يباع بحوالي 10 قروش، وصندوق الكوسا بدينار، وغيرها من أصناف الخضار والفواكه الأخرى التي تحتاجها الأسر تباع بأسعار متدنية جداً.
وكان عشرات المزارعين في الأغوار الجنوبية قد عقدوا اجتماعاً عاماً بحضور عدد من النواب ورئيس اتحاد مزارعي محافظة الكرك ورؤساء جمعيات مستخدمي المياه في الأغوار الجنوبية لبحث الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع الزراعة في الأغوار الجنوبية.
وناشد المشاركون في الاجتماع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم التدخل السريع لإنقاذ المزارعين والقطاع الزراعي من الانهيار والدمار، مؤكدين أن القطاع الزراعي يعاني معاناة كبيرة، والخاسر الأكبر هو المزارع، وأن جميع الأطراف مستفيدة باستثناء المزارع. مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من المزارعين عليهم ديون مستحقة لمؤسسة الإقراض الزراعي والبنوك التمويلية، ناهيك عن وجود بعضهم في السجون، والبعض الآخر مطلوب للقضاء.
وطالبوا الجهات المختلفة المساهمة في إيجاد حلول للنهوض بالقطاع الزراعي دون استنزاف جيوب المزارعين، مطالبين بإعادة النظر في القرارات الأخيرة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتصاريح العمل والاستقدام.
وأكد رئيس اتحاد مزارعي محافظة الكرك عصمت المجالي على الدور الذي قام به المزارعون والقطاع الزراعي، وبالأخص في مجال الأمن الغذائي خلال فترة جائحة كورونا، مؤكداً أن المزارع كان صمام أمان يعمل بجانب القوات المسلحة والكوادر التمريضية والطبية من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأشار المجالي إلى الخسائر التي يعاني منها المزارعون والديوان المتراكمة عليهم منذ سنوات طويلة في ظل غياب إستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أن الحكومة تولي قطاع الاستثمار والخصخصة والقطاع السياحي جل اهتمامها، في حين أن القطاع الزراعي منسي من أجندتها، حيث لا يوجد اهتمام حكومي في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بمطالب المزارعين من قبل الوزارات ذات العلاقة.
واستعرض التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، أهمها قرارات الحكومة المجحفة، منها إخضاع العمالة الوافدة للضمان الاجتماعي بواقع 8 دنانير شهرياً، والتي يجب أن توضع على تصريح العمل، إضافة إلى الخسائر الكبيرة للمزارعين مع بداية الموسم بسبب ضعف التسويق، وخصوصاً مع بدء الإنتاج للأغوار الجنوبية.
وأشار المزارع إبراهيم عليان إلى أن الحكومة قد اتخذت عدة قرارات اعتبرها المزارعون بداية التدمير للقطاع الزراعي، أهمها نقص العمالة الوافدة التي تكبد المزارع خسائر كبيرة، إضافة إلى الرسوم على العمالة، والتي تصل إلى ما يقارب 96 ديناراً عن كل عامل وافد سنوياً، ناهيك عن الرسوم الأخرى.
وأشار إلى معاناة مزارعي الموز والخسائر المتلاحقة التي تكبدها المزارعون جراء السماح لاستيراد مادة الموز، مشيراً إلى أنه تم استيراد حوالي 120 طنًا من الموز من أميركا اللاتينية وعدد من الدول العربية، لافتاً إلى أن الحكومة تأخذ قرارات دون الرجوع إلى مجلس النواب واللجنة الزراعية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على المزارعين والقطاع الزراعي.
ولفت إلى مشكلة نقص المياه والاعتداء على مصادر المياه، واستغلال الشركات الكبرى في المنطقة لمصادر المياه بكميات كبيرة من مياه الأغوار بأقل الأسعار، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي، مطالباً بإعادة النظر في موضوع إشراك العمالة الوافدة في مظلة الضمان الاجتماعي والشروط التعجيزية.
وأجمع مزارعون على أن تدني الأسعار بسبب غياب الأسواق التصديرية وارتفاع كلف الإنتاج ومشكلة العمالة الزراعية، وغياب الدعم الحكومي، وتمسك المزارع بالأمل بعودة الأوضاع إلى سابق عهدها، جميعها عوامل أغرقت المزارع بالديون، لافتين إلى أن القطاع يعاني مشكلات مزمنة، تعاظمت في السنوات الأخيرة مع الإجراءات الحكومية المتعاقبة التي عمقت من جراح القطاع بدلاً من معالجة التحديات.
ويشير آخرون إلى أن تفاقم التحديات التي تواجه المزارعين، كوجود فائض بالإنتاج، تسبب بخسائر فادحة للمزارعين نتيجة تدني أسعار بيعه دون الكلفة، ونقص العمالة وارتفاع أجورها، وارتفاع كلف الإنتاج الزراعي، أثر بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والاقتصادي الهش للمجتمعات المحلية في وادي الأردن، نتيجة تراجع مصادر الدخل وارتفاع نسب الفقر والبطالة، مشددين على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع وإعادة النظر بالقرارات الأخيرة التي ستجهز على ما تبقى من آمال بالبقاء.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أن هناك اجتماعات تمت مع المزارعين للتعرف على مطالبهم بمختلف أشكالها، لافتاً إلى أن قضية الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة الزراعية وفتح تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالقطاع الزراعي هي من اختصاص مشترك لجهات رسمية عديدة ويجري البحث فيها بشكل معمق للوصول إلى حلول مناسبة بما يصب في المصلحة العامة للمزارعين والمواطنين.
وبين أن الأسعار لمختلف أصناف الخضار والفواكه بدأت مؤخراً في التحسن، وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك، وسوف تتحسن أكثر مع بدء الإنتاج الفعلي للمصانع الزراعية في الأغوار الجنوبية التي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بداية شهر أيار "مايو" المقبل.
وما تزال خسائر المزارعين في الأغوار الجنوبية مستمرة منذ سنوات بسبب تردي أسعار الخضار والفواكه، وخصوصاً أسعار المنتج الأكثر انتشاراً، وهي البندورة، إضافة إلى تراجع أسعار البصل الذي انتشرت زراعته خلال السنوات الأخيرة.
وكانت أسعار الخضار والفواكه المنتجة في الأغوار الجنوبية قد هوت بشكل كبير، ووصلت لمستويات متدنية بعد أن كانت مبشرة في بداية الموسم، حيث وصلت الأسعار من ثلاثة دنانير إلى دينارين لصندوق البندورة.
وفي الوقت الذي يعد فيه سعر بيع صندوق البندورة معياراً لجودة الموسم، انخفضت أسعار بيع الخضار في الفترة الحالية لمستويات متدنية، إذ تزيد كلف جمع المحصول وتوريده إلى الأسواق المركزية على ثمن بيعه بالسوق، ما تسبب بخسائر فادحة.
ووصل سعر بيع صندوق البندورة الذي يزن تقريباً 9 كغم إلى نصف دينار، وكيس الباذنجان بسعر نصف دينار، وكيلو البصل يباع بحوالي 10 قروش، وصندوق الكوسا بدينار، وغيرها من أصناف الخضار والفواكه الأخرى التي تحتاجها الأسر تباع بأسعار متدنية جداً.
وكان عشرات المزارعين في الأغوار الجنوبية قد عقدوا اجتماعاً عاماً بحضور عدد من النواب ورئيس اتحاد مزارعي محافظة الكرك ورؤساء جمعيات مستخدمي المياه في الأغوار الجنوبية لبحث الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع الزراعة في الأغوار الجنوبية.
وناشد المشاركون في الاجتماع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم التدخل السريع لإنقاذ المزارعين والقطاع الزراعي من الانهيار والدمار، مؤكدين أن القطاع الزراعي يعاني معاناة كبيرة، والخاسر الأكبر هو المزارع، وأن جميع الأطراف مستفيدة باستثناء المزارع. مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من المزارعين عليهم ديون مستحقة لمؤسسة الإقراض الزراعي والبنوك التمويلية، ناهيك عن وجود بعضهم في السجون، والبعض الآخر مطلوب للقضاء.
وطالبوا الجهات المختلفة المساهمة في إيجاد حلول للنهوض بالقطاع الزراعي دون استنزاف جيوب المزارعين، مطالبين بإعادة النظر في القرارات الأخيرة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتصاريح العمل والاستقدام.
وأكد رئيس اتحاد مزارعي محافظة الكرك عصمت المجالي على الدور الذي قام به المزارعون والقطاع الزراعي، وبالأخص في مجال الأمن الغذائي خلال فترة جائحة كورونا، مؤكداً أن المزارع كان صمام أمان يعمل بجانب القوات المسلحة والكوادر التمريضية والطبية من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأشار المجالي إلى الخسائر التي يعاني منها المزارعون والديوان المتراكمة عليهم منذ سنوات طويلة في ظل غياب إستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أن الحكومة تولي قطاع الاستثمار والخصخصة والقطاع السياحي جل اهتمامها، في حين أن القطاع الزراعي منسي من أجندتها، حيث لا يوجد اهتمام حكومي في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بمطالب المزارعين من قبل الوزارات ذات العلاقة.
واستعرض التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، أهمها قرارات الحكومة المجحفة، منها إخضاع العمالة الوافدة للضمان الاجتماعي بواقع 8 دنانير شهرياً، والتي يجب أن توضع على تصريح العمل، إضافة إلى الخسائر الكبيرة للمزارعين مع بداية الموسم بسبب ضعف التسويق، وخصوصاً مع بدء الإنتاج للأغوار الجنوبية.
وأشار المزارع إبراهيم عليان إلى أن الحكومة قد اتخذت عدة قرارات اعتبرها المزارعون بداية التدمير للقطاع الزراعي، أهمها نقص العمالة الوافدة التي تكبد المزارع خسائر كبيرة، إضافة إلى الرسوم على العمالة، والتي تصل إلى ما يقارب 96 ديناراً عن كل عامل وافد سنوياً، ناهيك عن الرسوم الأخرى.
وأشار إلى معاناة مزارعي الموز والخسائر المتلاحقة التي تكبدها المزارعون جراء السماح لاستيراد مادة الموز، مشيراً إلى أنه تم استيراد حوالي 120 طنًا من الموز من أميركا اللاتينية وعدد من الدول العربية، لافتاً إلى أن الحكومة تأخذ قرارات دون الرجوع إلى مجلس النواب واللجنة الزراعية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على المزارعين والقطاع الزراعي.
ولفت إلى مشكلة نقص المياه والاعتداء على مصادر المياه، واستغلال الشركات الكبرى في المنطقة لمصادر المياه بكميات كبيرة من مياه الأغوار بأقل الأسعار، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي، مطالباً بإعادة النظر في موضوع إشراك العمالة الوافدة في مظلة الضمان الاجتماعي والشروط التعجيزية.
وأجمع مزارعون على أن تدني الأسعار بسبب غياب الأسواق التصديرية وارتفاع كلف الإنتاج ومشكلة العمالة الزراعية، وغياب الدعم الحكومي، وتمسك المزارع بالأمل بعودة الأوضاع إلى سابق عهدها، جميعها عوامل أغرقت المزارع بالديون، لافتين إلى أن القطاع يعاني مشكلات مزمنة، تعاظمت في السنوات الأخيرة مع الإجراءات الحكومية المتعاقبة التي عمقت من جراح القطاع بدلاً من معالجة التحديات.
ويشير آخرون إلى أن تفاقم التحديات التي تواجه المزارعين، كوجود فائض بالإنتاج، تسبب بخسائر فادحة للمزارعين نتيجة تدني أسعار بيعه دون الكلفة، ونقص العمالة وارتفاع أجورها، وارتفاع كلف الإنتاج الزراعي، أثر بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والاقتصادي الهش للمجتمعات المحلية في وادي الأردن، نتيجة تراجع مصادر الدخل وارتفاع نسب الفقر والبطالة، مشددين على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع وإعادة النظر بالقرارات الأخيرة التي ستجهز على ما تبقى من آمال بالبقاء.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أن هناك اجتماعات تمت مع المزارعين للتعرف على مطالبهم بمختلف أشكالها، لافتاً إلى أن قضية الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة الزراعية وفتح تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالقطاع الزراعي هي من اختصاص مشترك لجهات رسمية عديدة ويجري البحث فيها بشكل معمق للوصول إلى حلول مناسبة بما يصب في المصلحة العامة للمزارعين والمواطنين.
وبين أن الأسعار لمختلف أصناف الخضار والفواكه بدأت مؤخراً في التحسن، وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك، وسوف تتحسن أكثر مع بدء الإنتاج الفعلي للمصانع الزراعية في الأغوار الجنوبية التي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بداية شهر أيار "مايو" المقبل.
0 تعليق