كان عليَّ دَيْنٌ لأحد الأشخاص، وقد قمت بتحويل المديونية إلى طرف آخر ليلتزم أمام الدائن بسداد المديونية، وقد أقرّ المحولة عليه المديونية بذلك، بعد اتفاق فيما بيننا خاصة بمقاصة ديون، فهل أكون بذلك قد برئت من هذا الدين تماماً، وما هي الشروط الخاصة بإبراء ذمتي عند تحويل المديونية؟

- انقضاء الدّيْن يتم بالوفاء الكامل أي بسداد قيمة الدين بالكامل أو ما يعادله أو الإبراء أي إبراء الدائن لذمة المدين من دينه أو «الحوالة».

وحيث أنه جرى في نص المادة رقم (300) من القانون المدني البحريني على الآتي:

أ) يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.

ب) وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لـم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

كما وجرى في نص المادة رقم (301) في الفقرة (أ) من ذات القانون على الآتي:

أ) إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن حوالة الدين هي عبارة عن اتفاق يتم بمقتضاه انتقال الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة شخص آخر يحل محله ويصبح مديناً محالاً عليه مع بقاء الدائن دون تغيير، أي بالحوالة يجوز للدائن حوالة دينه لغيره ما لم يمنعه القانون أو الاتفاق أو الواقع وطبيعة الحال، وبهذا ينتقل الدين للشخص المحال عليه.

ومن شروط صحة حوالة الدين رضا الدائن ويطلق عليه في هذه الاتفاقية «بالمحيل» والمحال عليه والمحال له، وأن يكون المحيل مديناً للمحال له. كما ويشترط أن يكون عقد الحوالة مكتوباً. وفي الانعقاد يجب أن يكون الدين معلوماً وغير معلق على شرط.

وبذلك ينتقل الدين بضماناته من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وتجنباً للمخاطر القانونية ننصح الأطراف بالتأكد من معرفة الضوابط القانونية جيداً لتأخذ الحوالة دورها في انقضاء الدين وفق إدارة الأطراف وأحكام القانون.

*المحامية أزهار علي