رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافًا قدمته شركة باينانس، مدعية أنها لا تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، لعدم وجود مقر فعلي لها في البلاد. وأدى هذا الرفض إلى هبوط عملة BNB إلى أدنى مستوى لها في عدة أسابيع، عند 660 دولارا، قبل أن ترتد للتداول عند 687 دولارا.

تفاصيل قضية شركة باينانس

بدأت القضية بدعوى قضائية جماعية في عام 2020، حيث ادعى المستثمرون أن باينانس عرضت الأوراق المالية دون التسجيل كمنصة وساطة، وفقاً للقوانين الأمريكية.

ونفت باينانس هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنها ليست شركة أمريكية ولا تخضع للوائح الأمريكية، وربحت القضية في مارس 2022.

لكن محكمة الاستئناف في مانهاتن أعادت فتح القضية في مارس الماضي، معتبرة أن باينانس، رغم عدم وجود مقر رئيسي لها في الولايات المتحدة، لا زالت خاضعة للقوانين الأمريكية، لأن المستثمرين الأمريكيين اشتروا الرموز عبر خوادم أمريكية.

محاولة الاستئناف

وقدمت باينانس استئنافاً جديداً في ديسمبر 2024، قائلة إن التطورات التكنولوجية سهلت على المستثمرين الوصول إلى الأسواق المالية الأجنبية. ومع ذلك رفضت المحكمة العليا الأمريكية هذا الاستئناف، مؤكدة أن القوانين الأمريكية تنطبق على باينانس، مما يعني أن القضية ستستمر الآن.

تأثير القرار على عملة BNB

وأدت أخبار رفض الاستئناف إلى تقلبات في أسعار عملة BNB، حيث تم تصفية مراكز بقيمة مليوني دولار، منها 1.94 مليون دولار مراكز طويلة الأجل.

هذا الضغط البيعي دفع الأسعار للهبوط.

وكانت أسعار تمويل عملة BNB قد تحولت إلى السلبية، مما يشير إلى استعداد المتداولين على المكشوف لدفع رسوم التمويل للحفاظ على مراكزهم.