أستاذ جامعي: مواد قانون تنظيم الجامعات يحدد الاستقلال قانونيا

من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط صديق أستاذ الإصابات والتأهيل البدني والرياضي بقسم العلوم الحيوية والصحية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إنقانون 42 لعام 1972 ينظم الجامعات المصرية ويحدد مجموعة من المواد التي تتعلق بالاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري للجامعات عن الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة فاذا أرادت الحكومة تطبيق قرار محدد من أجل المصلحة الوطنية العامة كان لزاما عليها التقدم بمشروع هذا القرار إلى البرلمان (المجلس التشريعي) لإصدار هذا القرار في صورة مادة جديدة في القانون أو تعديل أحد البنود من مواد القانون وبالتالي يصبح ذلك القانون ملزم لجميع الجامعات بنص القانون، والمواد التي تحدد استقلال الجامعات قانونيا:
1- مادة "3" تخص الاستقلال الأكاديمي: ينص القانون على أن الجامعات المصرية يجب أن تكون مستقلة أكاديميًا وتتبع سياسات تعليمية وتدريسية مستقلة.

2- مادة "14" تخص الاستقلال المالي: ينص القانون على أن الجامعات يجب أن تكون مستقلة ماليًا وتتمتع بميزانية خاصة بها تتيح لها القدرة على تنفيذ برامجها ومشاريعها.

3- مادة "20" تخص الاستقلال الإداري: ينص القانون على أن الجامعات يجب أن تكون مستقلة إداريًا وتتولى إدارتها وتنظيمها بنفسها دون تدخل حكومي مباشر.

وأضاف صديق، قائلا: "بخصوص ما تحجج به بعض رؤساء الجامعات أن قرار إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المتقدمين للترقية لتحليل المواد المخدرة جاء به تعميم إلى الجامعات من بناءا على قرار وزاري من مجلس الوزراء والتنظيم والإدارة، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن لجهة التنظيم والإدارة المصرية إصدار قرارات ملزمة للجامعات بدون ورود من نصوص قانونية متعلقة بتنظيم الجامعات أو تعديلاتها التي تم تبنيها من قبل البرلمان المصري، فالقوانين والتشريعات تحدد السلطات والصلاحيات الممكنة لكل جهة، ويجب أن تتبع جميع القرارات هذه النصوص القانونية".

وتابع صديق، قائلًا يبدو الآن أن هذا قضية أصبحت معقدة وحساسة أثارت الكثير من اللغط بين أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، فالقرار الذي تم تطبيقه من بعض رؤساء الجامعات جاء بناءا على قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة"، مضيفا أن هذا القرار لم يشير من قريب أو بعيد إلى إلزام تطبيقه على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بل نص على الموظفين بالدولة وهم الخاضعون لقانون الخدمة المدنية، بينما الجامعات مستقلة وينظم ينظم عملها ومسئوليات وحقوق أعضاء هيئة التدريس وكذلك وإجراءات تقدمهم للترقية الأعلى.

تحليل المخدرات إهانة لأعضاء هيئة التدريس 

وأشار صديق، إلى أنه قد تبنى بعض رؤساء الجامعات أن قرار تحليل المخدرات الذي يعتبر جزءًا من جهود أوسع لضمان سلامة وأمان المجتمع الجامعي، وخلافا لموافقة بعضهم قد أثار تطبيقه في بعض الجامعات جدلًا واسعًا بين أعضاء هيئة التدريس واعتبروه إهانه لهم.

وتابع صديق، قائلًا: "نحن أعضاء هيئة التدريس بـ الجامعات المصرية رواد العلم ونعمل على التنوير والنهوض ودفع أبناء الأمة للإمام ونحو مستقبل بناءا لبلدنا من خلال عملنا بالجامعات، وأننا على استعداد لتطبيق القرار إذا كان القرار ملزم لكل الفئات الأخرى مثل القضاء والنيابة والوزراء الجيش والشرطة، نحن فئة مثل تلك الفئات ومستعدين تماما لتطبيق القرار إذا كان ملزم لكل الفئات وليس ملزم لنا نحن فقط، فنحن ليس محل شبه حتى يتم استثناءنا بالتطبيق دون الفئات الأخرى".