عمان- أكد تقرير حديث أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي أن ملف البطالة في الأردن ما يزال يعد أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ووفقا لاستطلاعات الرأي التي اعتمدها التقرير الذي حمل اسم "المخاطر العالمية 2025" فإن البطالة أو "قلة الفرص الاقتصادية" تعد من بين أهم 5 مخاطر يعاني منها الاقتصاد، يليها التضخم، ثم الركود الاقتصادي، وقلة مصادر المياه، والدين العام.اضافة اعلان
أما على مستوى العالم، يبين التقرير أن المشهد العالمي يعد أكثر تشتتا إذ تهدد التحديات الجيو-سياسية والبيئية والاجتماعية والتقنية الاستقرار والتقدم.
وعلى الرغم من أن المخاطر الاقتصادية كانت أقل إلحاحاً وأهمية في نتائج استبيان العام الحالي إلا أنها ما تزال مصدر قلق رئيسي مرتبط بالتوترات الاجتماعية والجيو - سياسية.
وحدد التقرير النزاعات المسلحة التي تكون الدول طرفاً فيها على أنها أبرز المخاطر العالمية لعام 2025، إذ أشار نحو ربع الذين شملهم الاستطلاع إليها على أنها مصدر القلق الأكبر خلال العام المقبل.
وبقيت المعلومات الخاطئة والمضللة من أبرز المخاطر على المدى القصير للعام الثاني على التوالي، ما يشير إلى تواصل تهديدها للتماسك والوئام المجتمعي والحوكمة وذلك من خلال تراجع الثقة وزيادة التجزئة بين الدول على الصعيد العالمي ومحلياً داخل الدول كذلك.
واشتملت قائمة المخاطر على المدى القصير أيضاً كلاً من الظواهر المناخية القاسية، والاستقطاب الاجتماعي، والتجسس الإلكتروني، والحروب.
وهيمنت المخاطر البيئية على مشهد المخاطر على المدى الطويل حيث تصدرت الظواهر المناخية القاسية، وخسائر التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي والتغيرات المهمة في الأنظمة المناخية الأرضية ونقص الموارد الطبيعية ترتيب المخاطر خلال الأعوام العشرة المقبلة.
أما الخطر البيئي الخامس من ضمن أول 10 مخاطر فقد تمثل بالتلوث والذي ينظر إليه كذلك على أنه من المخاطر على المدى القصير، ويعكس حلوله في المرتبة السادسة على المدى القصير الاعتراف المتزايد بالآثار الصحية والبيئية الجدية التي تتسبب بها الملوثات المتنوعة والواسعة في الهواء والماء والتراب وبشكل إجمالي، فقد تمت الإشارة إلى الظواهر المناخية القاسية على أنها مخاطر ملحة على المديين القصير والطويل.
واستند التقرير إلى آراء أكثر من 900 من خبراء المخاطر وواضعي السياسات وقادة القطاعات ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2024، وهو يرسم صورة قاتمة للعقد المقبل.
وكان الذين شملهم الاستطلاع أقل تفاؤلاً حول الآفاق المستقبلية للعالم على المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير، إذ توقع نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع مشهداً عالمياً مضطرباً بحلول عام 2035 مدفوعاً بشكل أساسي بالتحديات البيئية والتقنية والمجتمعية المتفاقمة.
كما توقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع نوعاً من عدم الاستقرار خلال عامين، ما يعكس الانقسام واسع النطاق بخصوص التعاون الدولي.
وتشير التوقعات طويلة الأجل إلى تحديات أكبر إذ ستواجه آليات التعاون ضغوطاً متزايدة.
وحلت المخاطر المجتمعية مثل عدم المساواة والاستقطاب الاجتماعي مكانة متقدمة في ترتيب المخاطر على المديين القصير والطويل.
من جانبها سلطت المخاوف المتنامية حول الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وأعباء الديون المتزايدة، وتركيز الموارد الاستراتيجية، الضوء على مكامن الضعف التي قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة فيما تهدد هذه القضايا جميعها بمفاقمة عدم الاستقرار المحلي وتراجع الثقة في الحوكمة، ما يزيد من تعقيد جهود معالجة التحديات العالمية.
ووفقا لاستطلاعات الرأي التي اعتمدها التقرير الذي حمل اسم "المخاطر العالمية 2025" فإن البطالة أو "قلة الفرص الاقتصادية" تعد من بين أهم 5 مخاطر يعاني منها الاقتصاد، يليها التضخم، ثم الركود الاقتصادي، وقلة مصادر المياه، والدين العام.اضافة اعلان
أما على مستوى العالم، يبين التقرير أن المشهد العالمي يعد أكثر تشتتا إذ تهدد التحديات الجيو-سياسية والبيئية والاجتماعية والتقنية الاستقرار والتقدم.
وعلى الرغم من أن المخاطر الاقتصادية كانت أقل إلحاحاً وأهمية في نتائج استبيان العام الحالي إلا أنها ما تزال مصدر قلق رئيسي مرتبط بالتوترات الاجتماعية والجيو - سياسية.
وحدد التقرير النزاعات المسلحة التي تكون الدول طرفاً فيها على أنها أبرز المخاطر العالمية لعام 2025، إذ أشار نحو ربع الذين شملهم الاستطلاع إليها على أنها مصدر القلق الأكبر خلال العام المقبل.
وبقيت المعلومات الخاطئة والمضللة من أبرز المخاطر على المدى القصير للعام الثاني على التوالي، ما يشير إلى تواصل تهديدها للتماسك والوئام المجتمعي والحوكمة وذلك من خلال تراجع الثقة وزيادة التجزئة بين الدول على الصعيد العالمي ومحلياً داخل الدول كذلك.
واشتملت قائمة المخاطر على المدى القصير أيضاً كلاً من الظواهر المناخية القاسية، والاستقطاب الاجتماعي، والتجسس الإلكتروني، والحروب.
وهيمنت المخاطر البيئية على مشهد المخاطر على المدى الطويل حيث تصدرت الظواهر المناخية القاسية، وخسائر التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي والتغيرات المهمة في الأنظمة المناخية الأرضية ونقص الموارد الطبيعية ترتيب المخاطر خلال الأعوام العشرة المقبلة.
أما الخطر البيئي الخامس من ضمن أول 10 مخاطر فقد تمثل بالتلوث والذي ينظر إليه كذلك على أنه من المخاطر على المدى القصير، ويعكس حلوله في المرتبة السادسة على المدى القصير الاعتراف المتزايد بالآثار الصحية والبيئية الجدية التي تتسبب بها الملوثات المتنوعة والواسعة في الهواء والماء والتراب وبشكل إجمالي، فقد تمت الإشارة إلى الظواهر المناخية القاسية على أنها مخاطر ملحة على المديين القصير والطويل.
واستند التقرير إلى آراء أكثر من 900 من خبراء المخاطر وواضعي السياسات وقادة القطاعات ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2024، وهو يرسم صورة قاتمة للعقد المقبل.
وكان الذين شملهم الاستطلاع أقل تفاؤلاً حول الآفاق المستقبلية للعالم على المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير، إذ توقع نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع مشهداً عالمياً مضطرباً بحلول عام 2035 مدفوعاً بشكل أساسي بالتحديات البيئية والتقنية والمجتمعية المتفاقمة.
كما توقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع نوعاً من عدم الاستقرار خلال عامين، ما يعكس الانقسام واسع النطاق بخصوص التعاون الدولي.
وتشير التوقعات طويلة الأجل إلى تحديات أكبر إذ ستواجه آليات التعاون ضغوطاً متزايدة.
وحلت المخاطر المجتمعية مثل عدم المساواة والاستقطاب الاجتماعي مكانة متقدمة في ترتيب المخاطر على المديين القصير والطويل.
من جانبها سلطت المخاوف المتنامية حول الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وأعباء الديون المتزايدة، وتركيز الموارد الاستراتيجية، الضوء على مكامن الضعف التي قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة فيما تهدد هذه القضايا جميعها بمفاقمة عدم الاستقرار المحلي وتراجع الثقة في الحوكمة، ما يزيد من تعقيد جهود معالجة التحديات العالمية.
0 تعليق