السبيل – خاص

أصدر محكمتان أردنيتان حكمين قضائيين مختلفين ضد أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ المنحل، الشيخ سالم الفلاحات، رغم أن حيثيات القضيتين متشابهتين.

وصباح الثلاثاء، قضت محكمة الجنايات الصغرى في محافظة الزرقاء، بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة ضد الشيخ الفلاحات، في قضية تزوير وثائق وكشوفات حزبية.

ولكن وبعد أقل من 24 ساعة، قضت محكمة الاستئناف للجنايات في العاصمة عمّان بالبراءة التامة للشيخ الفلاحات في قضية أخرى، تتشابه مع القضية التي حُكم عليه بسببها بالسجن خمس سنوات.

وكانت محكمة جنايات عمّان برّأت الشيخ الفلاحات من تهمة التزوير في ديسمبر الماضي، إلا أن النائب العام استأنف القرار، لتصدر البراءة مجددا من قبل محكمة الاستئناف.

وفي شرحه لحيثيات القضيتين، قال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي لؤي عبيدات، إن القضيتين متشابهتين، وسبب الفصل بينهما، هو اختلاف المشتكين، واختيارهما للزرقاء وعمّان مكانين للشكوى.

وأوضح في حديثه لـ”السبيل” أن القصة بدأت في وقت سابق، حينما انتسب شخص للحزب لمدة لا تتجاوز الشهرين، وقام خلال هذه المدة بتنسيب عدة أشخاص لتسجيلهم كأعضاء في حزب الشراكة والإنقاذ.

ولفت عبيدات إلى أن هذا الشخص أحضر بالفعل صور هويات لمجموعة، وقام بتسجيلهم في كشوفات للحزب، قبل أن يستقيل.

وتفاجأ حزب الشراكة والإنقاذ وأمينه العام سالم الفلاحات بوجود شكاوى ممن تم تسجيلهم في الحزب، تزعم أنه جرى تزوير تواقيعهم، وتسجيلهم كأعضاء في الحزب دون علمهم.

وبحسب عبيدات، فإنه وبعد تتبع تفاصيل القصة، تبين أن هذا الشخص قام بإيهام المشتكين بوجود فرص عمل لهم في السعودية، وطلب صور هوياتهم، قبل أن يتم إقناعهم بتقديم شكوى ضد الحزب.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين اشتكوا في العاصمة عمّان، هم بالأصل من سكان الأغوار، لكن قدموا إلى العاصمة بقصد رفع دعوى ضد الحزب.

ووصف المحامي عبيدات ما جرى ضد حزب الشراكة والإنقاذ، والشيخ سالم الفلاحات بأنها “خديعة تمت على طريقة المافيات”.

واللافت أن محكمة الجنايات في عمّان قررت أن الشيخ سالم الفلاحات لم يقم بالتزوير، وثبت لديها حسن نيته تجاه الموضوع، حيث أشار عبيدات إلى أن الحزب وقبل تسجيل هؤلاء الأشخاص (المشتكون)، كان قد وصل إلى النصاب الذي يمكنه من المشاركة في الانتخابات (أكثر من ألف عضو)، علما أن الحزب جرى حله بأمر القضاء لاحقا.

وبسؤاله عن وجود قضايا أخرى ضد الفلاحات، أكد المحامي عبيدات أنه لا يوجد حاليا سوى الدعوتين المتعلقتين بالتزوير، حيث حصل الشيخ الفلاحات على البراءة في عمّان من قبل محكمة الجنايات، ومحكمة الاستئناف، وسيتم استئناف قرار السجن ضده في محكمة الزرقاء.

ورأى عبيدات أنه لو كان حكم البراءة صدر بشكل قطعي من قبل محكمة التمييز، لتم الاستئناس به من قبل القضاة في محكمة الزرقاء، نظرا لأن حيثيات القضيتين متشابهتين بشكل تام، وتتطابق بينات النيابة والدفاع في كلتا القضيتين.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها لإذاعة “حسنى”، رفض الشيخ سالم الفلاحات الإقرار بأي خطأ إداري في تسجيل أعضاء بالحزب دون التحقق منهم شخصيا.

وقال الفلاحات إن هذه المسألة غير ممكنة نظرا لأن الحزب “ليس دولة”، مشيرا إلى أن طريقة التسجيل هذه تتم في كافة الأحزاب، وأنه من غير الممكن التواصل مع كافة الأعضاء الجدد والذين يتم تسجيلهم بواسطة أعضاء آخرين.

ولفت الفلاحات إلى أنه أبلغ الجهات المعنية بمكان وجود الشخص المتسبب في هذه الأزمة، إلا أنه لم يتم التعامل معه.