عمان- وسط إعلان قطاع المياه الأردني عن موفورات "مائية" لصالح خزينة مياهها، عقب نجاح محاولات لها في ضبط استعمالات المياه غير المشروعة أو "السرقات" بما تجاوزت كميته 60 مليون متر مكعب في العام 2023 - 2024، أبدى خبراء في القطاع المائي أملهم بانعكاس تلك الكميات على استقرار حصة الفرد من المياه، صيفا.اضافة اعلان
إلا أنه وفي ظل استمرارية انحباس الهطلات المطرية خلال الموسم الشتوي الحالي 2024 – 2025، وعدم مرور منخفضات جوية متعددة مصحوبة بهطلات غزيرة ومتواصلة، ما يزال الحكم مبكرا وغير واضح الملامح بعد، وفق ما أشار إليه مصدر مطلع في وزارة المياه والري لـ"الغد"، فضل عدم ذكر اسمه.
بدورها، وزارة المياه والري أكدت في إستراتيجيتها الوطنية للأعوام 2023 – 2024، استمراريتها في برنامج خفض فاقد المياه للأعوام المقبلة بشقيه الفني والإداري، مشيرة إلى مضيها في برنامج مستدام للاستثمار في خفض الفاقد المائي، والتشغيل والصيانة، وتنمية قدرات الموارد البشرية، فضلا عن تطوير أنظمة الإدارة، والإصلاح المؤسسي، وتطوير قدرة معالجة وتوزيع مياه الصرف الصحي.
ووفق الإستراتيجية المائية، فإنه "يتم فقدان أكثر من نصف كميات مياه الشرب في الأردن عبر الاستخدامات غير المشروعة والوصلات غير القانونية وأعمال التخريب والتسرب المائي من الشبكات، ويعد الفاقد المائي (المياه غير المفوترة) أكبر تحد تشغيلي يواجه قطاع المياه".
وتطمح "المياه والري" إلى خفض نسبة الفاقد المائي إلى 35 % على المستوى الوطني عند تشغيل مشروع مياه الناقل الوطني، وإلى 25 % على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته، أكد الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريحات سابقة، أنه تم تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6 % خلال العامين الماضيين، ليصل حاليا إلى 46 %، مضيفا إن الجهود المبذولة أسهمت في توفير نحو 7 ملايين متر مكعب سنويا.
وتستمر الاعتداءات رغم شمول قانون سلطة المياه على عقوبات وصفها مختصون في القطاع المائي بأنها "كافية وشاملة وقاسية وكافية للردع"، بينما أكد سلامة تسجيل انخفاض في حدة الاعتداءات على مصادر المياه، ما انعكس على تحسن التزويد لمناطق متعددة.
وشدد سلامة، حينها لـ"الغد"، على أن جهود كوادر قطاع المياه مكثّفة وفعّالة، ومعززة من خلال جهود المتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
ولكن الوقوف عند هذه الأهداف وحدها لن يحقق النجاح في سداد عجز مائي طال أمده لسنوات عديدة، إنما تبقى مواجهة هذا العجز؛ رهينة إجراءات عملية وملموسة وبالتوازي معا.
أما عن جزئية إجراءات خفض فاقد المياه وتأثيرها على تحسين التزويد المائي، فأشار الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري المهندس إياد الدحيات إلى انعكاس توفير ما يتجاوز 60 مليون متر مكعب خلال العام 2023 – 2024، جراء الاستمرار في تنفيذ إجراءات خفض فاقد المياه، والذي انخفض بنسبة 6 %   خلال العامين السابقين، وردم الآبار المخالفة، على توفير هذه الكميات لغايات الشرب والري في مختلف المناطق العام 2025، وتحسين التزويد المائي للمواطنين.
ولفت الدحيات إلى أنه تم توفير منح ومخصصات مالية في موازنة قطاع المياه لتخفيض فاقد المياه للعام 2025 تتجاوز 50 مليون دينار. 
وأكد أهمية التوسّع نحو إشراك القطاع الخاص في تخفيض فاقد المياه، وجذب الاستثمارات، وخلق الوظائف في كافة المحافظات، مبينا أن الحكومة طرحت عبر منصة "استثمر في الأردن" خلال الأيام الماضية فرصة استثمارية أولى لمشروع تقليل الفاقد المائي في جنوب شرق عمان في منطقة خدمة تزوّد 212 ألف مستخدم بالمياه لتوفير نحو 20 مليون متر مكعب من أصل 35 مليون متر مكعب مياه مفقودة بحجم استثمار يبلغ حوالي 70 مليون دينار، مع ضرورة نشر النتائج والدروس المستفادة، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، من مشروع مماثل تم تنفيذه في العاصمة عمان خلال الأعوام 2023-2020 من قبل إحدى الشركات الاستشارية الأردنية.  
ودعا إلى ضرورة الاستمرار في التواصل ونشر التقارير الدورية، وإيصال الرسائل حول الجهود المبذولة والإنجاز في تنفيذ مبادرات فاقد المياه، لنشر المعرفة والوعي لدى المواطنين والشركاء بما في ذلك نشر مؤشرات الأداء حول نسب تخفيض الفاقد في كل محافظة والإيرادات المالية الناتجة عنه.
من جانبه، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه المهندس محمد ارشيد، ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من فاقد المياه، وهي المياه التي يتم ضخها ولا يحاسب عليها؛ ومنها تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الفنية والإدارية والتكنولوجية خاصة إذا علمنا أن الفاقد نوعان إداري وفني.
وتتمثل إجراءات الحد من الفاقد الفني؛ من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحديث الشبكات، وتعزيز عمليات التشغيل والصيانة والبنية التحتية، والإدارة الحصيفة للضغوطات التشغيلية، والصيانة، وزيادة عدادات القياس على مصادر المياه، والخطوط الرئيسية، بهدف تحديد الكميات المنقولة، والعمل على خفض وقت الاستجابة للصيانة، ومعالجة الشكاوى.
أما بخصوص إجراءات الحد من الفاقد الإداري، فتتمثل بتطوير قدرات الموارد البشرية، والحد من الاستعمالات غير المشروعة، سواء التوصيلات غير القانونية، أو العبث بالعدادات، ومعالجة الأخطاء في عمليات الفوترة، واستبدال العدادات القديمة وأتمتتها ورفع كفاءة التحصيل.
وقال ارشيد إن إستراتيجية الفاقد المائي تشكل جزءا رئيسيا من الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2024، والتي شملت مجموعة من الأهداف والإستراتيجيات للحد من فاقد المياه بشقيه الفني والإداري، إذ إن العمل جار على ضمان فوترة بنسبة %100   من مشتركي المياه البلدية، إلى جانب إصدار100 %  من فواتير المياه البلدية بناء على قراءات موثوقة، بحلول العام 2026، وتركيب عدادات القياس الدقيقة على خطوط المياه الناقلة بنسبة 100 % بحلول العام ذاته، واستمرار العمل على الحد من استخدامات المياه غير المشروعة، واتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
وذلك إلى جانب إعادة هيكلة شبكات المياه للوصول إلى إنشاء مناطق توزيع فرعية معزولة بنسبة 100 %، ويتم التحقق من دقة قياس كميات المياه بحلول العام 2030، والقيام بمسح شبكات المياه بشكل منتظم للكشف عن التسرب، وعند ثبات التزويد المائي المستمر، وتحسين سرعة الاستجابة لإصلاح التسرب والكسور، وتحسين عمليات إدارة الضغط التشغيلي والمراقبة المستمرة له.
وذلك بالإضافة إلى زيادة الأتمتة والتحكم بعمليات النقل الأولي، ونقل مياه الجملة من خلال نظام التحكم وتحصيل البيانات (SCADA)، بحلول العام 2023.
وأضاف إن الهدف الإستراتيجي المتمثل بالوصول للحد من فاقد المياه، هو خفض 2 % سنوياً للوصول إلى 25 % بحلول العام 2040، وفق الإستراتيجية الوطنية للمياه.
وبين أن ذلك يتم من خلال إنجاز العديد من المشاريع في كافة محافظات المملكة، وبتكاليف عالية جداً تصل إلى مليار دولار تم تقديمها من الدول المانحة، فيما جرى خفض الفاقد بنسب متفاوتة، حيث حققت خفضا مقداره 10.5 مليون متر مكعب سنويا، بالإضافة لخفض الفاقد في العقبة بقيمة 21 مليون دولار بنسبة إنجاز %57، وفي مياهنا بلغت 61.7 مليون دولار، وبنسبة إنجاز 43 %، واليرموك بقيمة 16 مليون دولار، وسلطة وادي الأردن بقيمة 11 مليون دولار وغيرها.
وأشار للتأثير الإيجابي الناجم عن خفض فاقد المياه على التزويد المائي، علما أن نسب الفاقد تختلف من محافظة لأخرى، حيث تتراوح بين 31 % في بعض المحافظات وتصل إلى 70 %  في محافظات أخرى.
وتابع: "لذلك يجب الوقوف على الحالة لكل منطقة، وبيان أسباب الفاقد ومعالجته، والتركيز على المحافظات ذات الاستهلاك الأعلى ولو كانت نسبة الفاقد أقل من المناطق الأخرى".
ونوه بأن انعكاس تأثير خفض الفاقد المائي على التزويد المائي، "قد لا يكون ملموساً، وذلك بسبب ازدياد الطلب على المياه، وكذلك تحتاج دقة قياس الفاقد المائي إلى وقت لحين إنجاز المشاريع ذات الصلة".
أما فيما يتعلق بردم الآبار المخالفة وتأثيرها على التزويد المائي، فقال إنها "ليست ذات أثر كبير، كون معظمها آبارا غير عاملة، ويتم ردمها أثناء حفرها أو بعده، والأثر الأكبر هو من الآبار المخالفة والمخفية وغير المسجلة لدى وزارة المياه".
وأضاف إن تلك الآبار تضخ كميات كبيرة، وعددها كبير حسب ما أظهرت نتائج الاستشعار عن بعد، بحساب كميات المياه التي تحتاجها المزارع، حيث وجد فارق كبير بين الاحتياجات والمتاح، وهذا معظمه من مصادر غير مشروعة.
واعتبر ارشيد أن الحد من فاقد المياه، ركيزة أساسية للأمن المائي، وهو من أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه وأهم أولوياته.
وأكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن موازنة الوزارة للعام 2025 التي بلغت 28,1 مليون دينار، بزيادة 63,6 % مقارنة بتقديرات 2024، والمرتكزة على النفقات الرأسمالية، تواصل جهودها لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، بالإضافة إلى التقليل من الفاقد المائي.
وقال إنه تم ربط قناة الملك عبد الله بنظام المراقبة عن بعد، بهدف وقف الاعتداءات على المياه وتقليل الفاقد المائي، فضلا عن ردم الآبار المخالفة، وإيقاع عقوبات بحق المخالفين، كما تتم متابعة نوعية المياه وتدفقها في نهر اليرموك لضمان توفير مصدر دائم وموثوق للمزارعين.
وكان مشاركون في ورشة عمل عقدتها وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن حول الحد من استعمالات المياه غير المشروعة، في وقت سابق، دعوا إلى ضرورة الخروج بتشريعات ورؤية واضحة مستقبلية لاستخدام المياه ووقف الاعتداءات عليها، سيما وأنه لا يمكن أن تصل المياه المحلاة الناتجة عن المشروع الإستراتيجي الوطني الضامن للأمن المائي، وهو مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، دون ضمان تلك التشريعات للأمن المائي الضامن لحصص المواطنين.
واقترحوا إمكانية إنشاء وحدة أمنية لـ "مكافحة جرائم المياه" أسوة بوحدات أمنية أخرى، وتقوم بعملها تحت مظلة الأمن العام وبالتنسيق مع سلطة وادي الأردن.