سيد حسين القصاب

أعلن مجلس المحرق البلدي رفضه «القاطع» لتنظيم مظلات السيارات خارج حدود الملكية (تنظيم المظلات الخارجية) وفرض رسوم متعلقة بهذا الأمر، وذلك بعد مناقشة المجلس للدليل الخاص بتنظيم المظلات خلال جلسته صباح أمس.

وأوصت اللجنة الفنية بعدم الموافقة على هذا الدليل وما جاء به من أحكام وقوانين واشتراطات لتنظيم الترخيص للمظلات الخاصة بالسيارات، مشددة على أن فرض أي رسوم وتجديدها سنوياً أمر مرفوض من قبل المجلس البلدي، حيث إن العديد من المواطنين خاصة في المناطق القديمة منها وضعت مظلات منذ فترة طويلة، ولا يمكن الآن أن تفرض عليهم شروط بوضع مظلات تحمل مواصفات خاصة وارتفاعات معينة حسب الشروط الواردة بدليل التنظيم، مؤكدة رفض الاشتراطات وما تحمل من فرض رسوم وتجديد سنوي، باعتبارها عبئاً على المواطنين.

وبررت اللجنة رفضها بأن الدليل يحمل اشتراطات لا يمكن أن يتم تطبيقها على المناطق القديمة وبالاشتراطات المذكورة، إضافة إلى إعطاء المرخص له شرعية بعدم وقوف أي سيارة أمام منزله في حال حصوله على الترخيص.

وأكد عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السادسة فاضل العود رفضه تحميل المواطن رسوم لوضع مظلات سيارات وتحميله تكاليف سنوية لتجديد ترخيصها، مبيناً أنه من المرفوض أن تلجأ البلدية إلى جيب المواطن لرفع إيراداتها،وجدد رفض المجلس فرض أعباء مالية إضافية على المواطن، داعياً جميع المجالس البلدية إلى أن تقف وقفة اعتراض على تطبيق هذا القانون، وأن لا تقبله.

بدوره، أكد عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السابعة أحمد المقهوي رفض فرض هذا القانون، مشدداً على أهمية تكاتف المجالس البلدية لرفض اللجوء إلى فرض رسوم على المواطنين.

وأضاف: «نرفض هذا القانون رفضاً قاطعاً، ولا نقبل أن يتم اللجوء إلى المواطن، وأخذ الرسوم الإضافية وتحميله أعباء مالية أكبر، وفي حال تطبيق هذا القانون لن أحضر إلى المجلس البلدي، وذلك بسبب الأمانة التي حملنا إياها المواطنين»، قبل أن يشهد المجلس تأييداً لموقف المقهوي.