هبة محسن

أكد خبراء اقتصاديون أن القطاعات غير النفطية في البحرين تسهم بتحقيق استدامة اقتصادية، مع تقديرات بزيادة هذه المصادر لتتجاوز 86% من إجمالي الدخل الوطني للمملكة في الأعوام المقبلة، منوهين بأن البحرين قطعت خطوات كبيرة نحو تقليل اعتمادها على قطاع النفط من خلال تنويع اقتصادها.

وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن“، إن تأثير انخفاض الطلب العالمي على النفط سيكون أقل حدة على البحرين، مقارنة بالدول التي تنتج كميات كبيرة من الخام، إذ تؤكد الإحصائيات تقدم البحرين في عملية التنويع الاقتصادي، حيث تلعب القطاعات غير النفطية دوراً متزايد الأهمية في دفع النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على عائدات النفط، متوقعين أن تشهد الأعوام القادمة زيادة أكبر في التنوع الاقتصادي في المملكة.

وتوقع الخبير الاقتصادي د. رضا فرج أن يستمر انخفاض الطلب على النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2025، مرجعاً ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا، والتوجه نحو تقليل الاعتماد على النفط لصالح مصادر طاقة أخرى مثل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وبيّن د. فرج أن الدول التي تعتمد إلى حد بعيد على إيرادات النفط ستواجه تحديات اقتصادية نتيجة لهذا الانخفاض، مما قد يتطلب منها اتخاذ إجراءات مثل تنويع مصادر الدخل وزيادة الكفاءة في الإنتاج، مشيراً إلى أن تأثير انخفاض الطلب على النفط سيكون أقل حدة على البحرين، مقارنة بالدول التي تنتج كميات كبيرة من الخام.

وأضاف أن البحرين تتمتع بميزة تنوع مصادر دخلها، حيث يعتمد اقتصادها بشكل متزايد على القطاعات غير النفطية مثل الصناعة المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، متوقعاً أن تسهم القطاعات غير النفطية في البحرين في تحقيق استدامة اقتصادية أعلى، مع تقديرات بزيادة هذه المصادر لتتجاوز 86% من إجمالي الدخل الوطني في الأعوام المقبلة.

وتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل في عام 2025. مبيناً أن هذا يمثل مستوى منخفضاً نسبياً مقارنة بالفترات السابقة عندما كانت الأسعار تتجاوز 100 دولار للبرميل. وقال «تراجع الأسعار قد يؤثر في الإيرادات النفطية للدول المنتجة، مما يضطرها إلى البحث عن مصادر دخل بديلة».

وأشار د. فرج إلى أن الغاز الطبيعي سيكون بديلاً رئيسيًا للنفط في العديد من الصناعات، ما سيؤثر في أسواق الطاقة بشكل عام، موضحاً أن تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي يأتي في ظل السعي العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما توقع أن تواصل الطاقة المتجددة النمو، مما قد يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن ثم يتأثر على الطلب على النفط.

وقال إن إعادة رسم خريطة التجارة، والتي تشمل التغيرات في طرق النقل والشحن والنزاعات الجيوسياسية، ستكون لها تأثيرات على الأسعار العالمية للنفط، وقد تسبب ضغوطاً اقتصادية عالمية، وقد تجد الدول المنتجة للنفط نفسها تحت ضغط أكبر للبحث عن أسواق جديدة أو تقليل التكاليف.

وأكد المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال فريد بدر أن الإحصائيات تؤكد تقدم البحرين في عملية التنويع الاقتصادي، حيث تلعب القطاعات غير النفطية دوراً متزايد الأهمية في دفع النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على عائدات النفط، متوقعاً أن تشهد الأعوام القادمة زيادة أكبر في التنوع الاقتصادي في المملكة.

وقال بدر إن الانخفاض الأخير في صادرات النفط يعد الأول منذ عام 2021، وذلك عندما تأثرت الصادرات بأزمة وباء ”كوفيد-19“، مشيراً إلى انخفاض صادرات الشرق الأوسط إلى أوروبا بنسبة 22% في العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات الأمريكية نحو القارة الأوروبية بنحو 1%، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1.88 مليون برميل يومياً.

وأضاف: «في المجمل، صدرت الولايات المتحدة 4 ملايين برميل يومياً من النفط في عام 2024، مما أدى إلى زيادة حصتها من إجمالي حركة تجارة النفط العالمية إلى 9.5%، لتحتل بذلك المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية وروسيا».

وتابع أن واردات الصين من النفط تراجعت بنسبة 3% العام الماضي، مرجعاً ذلك جزئياً إلى انتشار السيارات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال في قطاع النقل الثقيل، وتزامن هذا التراجع مع تغير مسارات تجارة الوقود، حيث أصبحت غالبية الصادرات الروسية تتجه نحو أسواق الصين والهند عوضا عن أوروبا.

وتوقع أن يواصل الموردون التعامل مع انخفاض الطلب على النفط في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين وأوروبا في عام 2025، فيما يتجه العالم بشكل عام نحو إحلال الغاز الطبيعي محل النفط، بينما تستمر الطاقة المتجددة في النمو.

وقال بدر «على الرغم من هذه التحديات، قطعت البحرين خطوات كبيرة نحو تقليل اعتمادها على قطاع النفط من خلال تنويع اقتصادها “، مشيراً إلى أن الإحصائيات الرسمية تبرز هذا التحول، إذ شكلت القطاعات غير النفطية 85.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل رقماً قياسياً في مساهمتها في الاقتصاد.

وأضاف «اقتصاد البحرين نما بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بنمو بنسبة 3.9٪ في القطاعات غير النفطية، والتي شكلت 86.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال تلك الفترة، وشهد قطاع المعلومات والاتصالات نمواً سنوياً بنسبة 11.9٪ في الربع الثالث من عام 2024، مما ساهم إلى حد بعيد في التوسع الاقتصادي الإجمالي“.

وتابع «حصة قطاع النفط من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 43.6% في عام 2000 إلى ما يقرب من 19% في السنوات الأخيرة، مما يعكس جهود التنويع الناجحة التي تبذلها البحرين“.

وكانت تقديرات مزودة البيانات ”كبلر» قد أظهرت انخفاض متوسط الصادرات العالمية من النفط الخام بنسبة 2% على أساس سنوي، ليصل إلى 41.68 مليون برميل يومياً في عام 2024، مقارنة بـ42.51 مليون برميل يومياً في 2023. ويُعتبر هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ عام 2021، خلال ذروة أزمة وباء ”كوفيد-19».

ويشير الانخفاض في صادرات النفط الخام العالمية إلى تراجع في الطلب أو تغييرات في العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. في الوقت ذاته، وإعادة رسم خريطة طرق التجارة قد تكون رد فعل على هذا التغير من خلال التكيف مع التحديات الأمنية أو الاقتصادية، حيث تتكيف الأسواق الدولية مع هذه الظروف عبر البحث عن أسواق جديدة، واستخدام تقنيات شحن مبتكرة، والتحكم في الإنتاج، بحسب ”كبلر“.

هذا وأظهرت بيانات تتبع السفن من «كبلر» أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت بنسبة 22% خلال العام 2024، حيث انخفضت صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا، بينما زادت صادرات النفط الأمريكي. أما النفط الروسي الذي كان يذهب سابقاً إلى أوروبا، فقد وُجِّه الآن إلى الهند والصين.

وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستمر انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين، حيث يُتوقع استخدام كميات أقل من النفط لصالح الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. كما أدى ارتفاع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة في الصين إلى تراجع واردات النفط بنسبة 3%، بينما انخفضت واردات أوروبا بنسبة 1% بسبب تراجع قدرة التكرير والقيود الحكومية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشاروا إلى أن الانخفاض في حجم صادرات النفط الخام العالمية في عام 2024 كان له تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية متعددة، وأرجعوا أسباب هذا الانخفاض إلى عوامل عدة، مثل التغيرات في الطلب العالمي على النفط، والتقلبات في أسعار النفط، أو تغيرات في السياسات الإنتاجية للدول المنتجة. أما بالنسبة لإعادة رسم خريطة طرق التجارة، يرى المحللون أنها قد تكون نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية، أو التحولات في استراتيجيات النقل والشحن بسبب التوترات الجيوسياسية، أو تحسين البنية التحتية للطرق البديلة، مما قد يؤدي إلى ظهور طرق تجارية جديدة، أو تغييرات في الاتجاهات التقليدية لتجارة النفط، والأسواق العالمية.

ويشير الانخفاض في صادرات النفط الخام العالمية إلى تراجع في الطلب أو تغييرات في العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. في الوقت ذاته، وإعادة رسم خريطة طرق التجارة قد تكون رد فعل على هذا التغير من خلال التكيف مع التحديات الأمنية أو الاقتصادية، حيث تتكيف الأسواق الدولية مع هذه الظروف عبر البحث عن أسواق جديدة، واستخدام تقنيات شحن مبتكرة، والتحكم في الإنتاج، بحسب ”كبلر“.

هذا وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت بنسبة 22% خلال العام 2024، حيث انخفضت صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا، بينما زادت صادرات النفط الأمريكي. أما النفط الروسي الذي كان يذهب سابقاً إلى أوروبا، فقد وُجِّه الآن إلى الهند والصين.

وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستمر انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين، حيث يُتوقع استخدام كميات أقل من النفط لصالح الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. كما أدى ارتفاع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة في الصين إلى تراجع واردات النفط بنسبة 3%، بينما انخفضت واردات أوروبا بنسبة 1% بسبب تراجع قدرة التكرير والقيود الحكومية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشاروا إلى أن الانخفاض في حجم صادرات النفط الخام العالمية في عام 2024 كان له تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية متعددة، وأرجعوا أسباب هذا الانخفاض إلى عوامل عدة، مثل التغيرات في الطلب العالمي على النفط، والتقلبات في أسعار النفط، أو تغيرات في السياسات الإنتاجية للدول المنتجة.

أما بالنسبة لإعادة رسم خريطة طرق التجارة، يرى المحللون أنها قد تكون نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية، أو التحولات في استراتيجيات النقل والشحن بسبب التوترات الجيوسياسية، أو تحسين البنية التحتية للطرق البديلة، مما قد يؤدي إلى ظهور طرق تجارية جديدة، أو تغييرات في الاتجاهات التقليدية لتجارة النفط، والأسواق العالمية.