السبيل – خاص

تزايدت المطالبات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، برفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، لا سيما بعد رفع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا.

وبعد وصول الحد الأدنى للأجور إلى قرابة الـ300 دينارا، بات الفرق شاسعا جدا مع آلاف المتقاعدين من الضمان الاجتماعي، والذين لا تتجاوز رواتبهم الـ 200 دينارا.

الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، بالرغم من وجود آلية لرفع الرواتب من قبل الضمان الاجتماعي، تستند إلى نسبة التضخم السنوي، إلا أنه يجب مساواة الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة.

وأوضح في حديث لـ”السبيل”، أن “هذا هو الرأي الاقتصادي في مثل هذه القضية”، مضيفا “الـ290 دينارا يجب أن تكون هي الحد الأدنى لأجر أي مواطن سواء كان يتقاضاها من الضمان، أم من غيرها من المؤسسات”.

استحقاق قانوني

بدوره، قال خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن تعديل أجور متقاعدي الضمان الاجتماعي هو استحقاق قانوني.

واستند الصبيحي إلى المادة (أ/89) في قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على التالي “يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات”.

وكان آخر تعديل للحد الأدنى لمتقاعدي الضمان الاجتماعي كان قبل 5 سنوات بالفعل، وتحديدا في 2019، حينما قررت الحكومة الموافقة على رفع رواتب الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان إلى 100 دينار.

ولفت الصبيحي إلى وجود نحو 33 ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي، لا تزال رواتبهم التقاعدية أقل من 200 دينار.

واقترح الصبيحي أن يتم رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار، قائلا إن ذلك سيسهم في تحسين معيشة نحو 80 ألف شخصن وسيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.

دراسة مستفيضة
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إن إعادة النظر في رواتب الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هو استحقاق قانوني بالفعل، والمؤسسة متنبهة لذلك.

وقال المعايطة في حديث لقناة “رؤيا” إن مؤسسة الضمان تجري بالفعل حالية دراسة اكتوارية مستفيضة لتحديد موقفها من رفع رواتب المتقاعدين من عدمه، على أن تنشر نتائج هذه الدراسة في شباط/ فبراير المقبل.

ولفت المعايطة إلى وجود مجموعتين من متقاعدي الضمان، الأولى للتقاعد الوجوبي والشيخوخة والتقاعد مبكر، واعتلال العجز الجزئي الطبيعي، وهؤلاء تم رفع الحد الأدنى لرواتبهم في 2020 ليصل إلى 125 دينارا.

وتابع أن المجموعة الثانية لتقاعد الوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية، واعتلال العجز الكلي الطبيعي، والعجز الكلي الإصابي، وهؤلاء تبلغ رواتبهم 160 دينارا بالحد الأدنى.

ونوه المعايطة إلى أن اتخاذ القرار سيخضع لاعتبارات عدة منها الإيرادات التأمينية والفائض التأميني، وسيكون بالاشتراك مع مجلس الوزراء، وليس أحاديا من جانب مؤسسة الضمان الاجتماعي.