وجه النائب أحمد الرقب سؤالاً لرئيس الوزراء يستفسر فيه عن ناقل البحرين والمراحل الفنية والإدارية التي مر بها.
وتسائل الرقب عن الدراسات التي اعتمدت في اتخاذ قرار تنفيذ المشروع وعن حصص العمالة الأردنية على مستوى الوظائف العليا في الشركات المنفذة للمشروع.
وفيما يلي نص السؤال الذي وصل “السبيل” :
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
سندا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي يرجى توجيه الأسئلة الآتية لدولة رئيس الوزراء.
ما المراحل الفنية والإدارية التى مر بها مشروع ناقل البحرين؟ وما الدراسات المعتمدة التى توجت بقرار تنفيذه ؟
وما شروط عطاء تنفيذه ؟
وما الشركات التي تقدمت لهذا العطاء ؟
وما معايير اختيار الشركة اوالشركات ممن احيل عليها العطاء ؟
وهل منها شركات وطنية؟ واذا لم تكن وطنية فما أسباب ذلك ؟
وما نصوص اتفاقية الشراكة بين الحكومة والشركة او الشركات المنفذة؟ وما مدتها؟ وما ضماناتها؟
وما حصص العمالة الاردنية على مستوى الوظائف العليا في هذه الشركات؟
وما حصص العمالة الأردنية في مختلف المستويات المهنية في هذا المشروع ؟
مؤملا تزويدي بتفصيلات عن كل ماسبق وبالذات رخص الشركات المحال عليها العطاء وخبراتها ومجالات عملها ، وأعداد الموظفين وكوادرهم الإدارية وحض العمالة الأردنية من هذا المشروع
النائب الدكتور/ أحمد سليمان الرفب
0 تعليق