وجه النائب سالم العمري سؤالاً لوزير الإتصال الحكومي استفسر فيه عن الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الحكومية عند نشر إعلاناتها.

واستفسر العمري عن قيمة الاعلانات الحكومية المنشورة في الصحف والأسباب التي تدفع الصحف الحكومية إلى توكيل وكالات إعلان لنشر إعلاناتها؛ وعن العطاءات المتعلقة بشركات الإعلان.

وفيما يلي نص السؤال:

سنداً لأحكام الماده ( 96 ) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير الاتصال الحكومي:

1- ما هي الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الحكومية عند نشر إعلاناتها.

2- هل يتم طرح عطاءات مفتوحة لكافة شركات الإعلان وفقاً لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 .

3- كيف يتم تحصيل قيمة الإعلانات الحكومية المنشورة في الصحف الرسمية.

4- هل توجد اتفاقيات بين الصحف ووكالات الإعلان بشأن تحصيل المبالغ المستحقة على الحكومة.

5- ما الأسباب التي تدفع الصحف الحكومية إلى توكيل وكالات إعلان لنشر إعلاناتها.

6- هل يتم اصدار الشيكات بإسم وكالات الإعلان بدلاً من الصحف نفسها؟ وكيف يتماشى ذلك مع مبدأ التحصيل الذي يفترض أن يكون لصالح الصحف.

7- هل يمكن تزويدنا بنسخ من العقود المبرمة مع الصحف مع بيان قيمة كل عقد