تبنّى النائب حسن الرياطي مذكرة نيابية تؤكد على حق موظفي القطاع العام بتطوير أنفسهم أكاديميا ومهنيا ومعادلة شهاداتهم.

وأشار النواب الموقعون على المذكرة، بأن رفض معادلة الشهادت للموظفين يتناقض مع رؤية الدولة الرامية الى بناء قطاع عام أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، اضافة الى احباط جهود الموظفين للارتقاء بمستواهم العلمي والعملي، واعاقة تحقيق التنمية الشاملة .

وطالب النواب بإعادة النظر في سياسات معادلة الشهادات بما ينسجم مع اهداف تطوير القطاع العام، وتسهيل اجراءات المعادلة للموظفين ، وكذلك ازالة العقبات الادارية والبيروقراطية التي تمنع الاستفادة من خبرات الموظفين الحاصلين على شهادات علمية جديدة.