محرر الشؤون المحلية

التوازن بين الجنسين ضمان لمشاركتها بالقطاعات الواعدة..

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، أن تحقيق التوازن بين الجنسين يمثل آلية تنظيمية ومؤسسية لتجسيد مبدأ المساواة على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن هذا المفهوم يتجاوز النصوص الدستورية ليشمل سياسات وتشريعات وإجراءات عملية تضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مختلف القطاعات، قبل أن تشدد على تعزيز التمكين الاقتصادي للبحرينية من خلال الشراكات.

وأكدت العوضي أن المجلس الأعلى للمرأة اعتمد خطة جديدة للفترة 2025-2026 تعتمد على عدة محاور، مشيرةً إلى أن البحرين تبنت نموذجاً وطنياً للتوازن بين الجنسين يماثل الدليل الاسترشادي المعتمد في الإمارات، حيث يركز على الحوكمة والرقابة والتشريعات وقياس الأثر لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

جاء ذلك خلال لقائها مع تلفزيون دبي على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة في دبي، حيث أوضحت أن دليل التوازن بين الجنسين في الإمارات يعد نموذجاً مهماً لسد الفجوات في مجالات عدة، مؤكدةً أن تحقيق العدالة الوظيفية والاجتماعية والثقافية والسياسية لا يقتصر على وجود مبدأ المساواة في الدساتير، بل يتطلب إجراءات عملية لضمان تطبيقه بفاعلية.

وأشارت العوضي على إلى أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية من خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والجهات التمويلية، مثل “تمكين”، لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال.

وأشادت بدور القمة العالمية للحكومات في استعراض تجارب الدول المختلفة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن المنتدى الخاص بالتوازن بين الجنسين داخل القمة يسهم في توجيه الحكومات نحو التركيز على مشاركة المرأة في القطاعات الواعدة، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والتحول الرقمي، لضمان تمكينها في المستقبل.

واستعرضت العوضي أبرز مبادرات البحرين في دعم التوازن بين الجنسين، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي أصبحت ملزمة لجميع المؤسسات الحكومية، منوهة إلى إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتضمين مبدأ التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في برنامج عمل الحكومة، وهو ما اعتبرته خطوة مهمة في تحقيق العدالة للمرأة البحرينية.

وفي هذا السياق، لفتت العوضي إلى أن البحرين شهدت تطوراً كبيراً في تعزيز التوازن بين الجنسين داخل المؤسسات، حيث تم إنشاء أكثر من 80 لجنة لتكافؤ الفرص في الوزارات والجهات الرسمية، إلى جانب تشكيل لجان مماثلة في القطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات داعمة لمشاركة المرأة في سوق العمل.

وأكدت العوضي على دور مجلس التعاون الخليجي في تبني استراتيجية موحدة لتعزيز التوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن اللجنة الدائمة للمرأة التابعة للمجلس تعمل على توحيد الجهود الخليجية لضمان تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية المستدامة لدول المنطقة.