هبة محسن

ميناء "خليفة"يتقدم 30 مركزاً..

أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقريراً حول الاقتصاد المحلي للربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت البيانات أن مملكة البحرين حققت تقدماً مستمراً في مجالات التنافسية واللوجستيات، وعكس التقرير التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، حيث تبوأت المملكة المرتبة 21 عالمياً من بين 67 اقتصاداً في تصنيف التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024. ويعكس هذا الإنجاز تحسناً ملحوظاً بتسعة مراكز مقارنة بأداء المملكة في عام 2022، مما يؤكد الجهود الاستراتيجية التي تبذلها المملكة لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

ويقوم تصنيف التنافسية العالمية بتقييم الاقتصادات بناءً على أربعة عوامل رئيسية: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وتشير هذه المقاييس مجتمعة إلى قدرة الدولة على تعزيز الرخاء والاستعداد للتحديات المستقبلية.

ومن بين المنجزات البارزة الأخرى للمملكة: تبوء المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأسعار، مما يدل على قدرتها على الحفاظ على القدرة التنافسية من حيث التكلفة. كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة في السياسة الضريبية، مما يعكس بيئة مالية صديقة للأعمال، والمرتبة السادسة في مؤشر سوق العمل، مما يؤكد نجاحها في تعزيز قوة عاملة ديناميكية وفعالة. بالإضافة إلى تحقيق المركز الخامس في المواقف والقيم، والمركز التاسع في التشريعات التجارية، مما يؤشر على نهجها التقدمي في مجال الحوكمة والأطر التنظيمية.

كما أظهر التقرير حصول ميناء خليفة بن سلمان في البحرين على اعتراف عالمي باعتباره الميناء الأكثر كفاءة في العالم للموانئ الصغيرة، وذلك وفقاً لمؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي 2023. ويسلط هذا المؤشر، الذي وضعه البنك الدولي مع إس آند بي غلوبال، الضوء على الأداء الاستثنائي لميناء خليفة بن سلمان ودوره المحوري في تعزيز مكانة مملكة البحرين في التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

وفي التصنيف العام، ارتقى ميناء خليفة بن سلمان إلى المركز 43 من بين 405 موانئ حول العالم، مما يمثل تحسناً ملحوظاً بواقع 30 مركزاً مقارنة بأدائه في عام 2022. علاوة على ذلك، احتل الميناء المرتبة الأولى كأكثر الموانئ تحسناً في دول مجلس التعاون الخليجي والعاشرة بين أفضل الموانئ في غرب ووسط وجنوب آسيا.

ويعمل مؤشر أداء موانئ الحاويات كمرجع حيوي لأصحاب المصلحة الاقتصاديين العالميين، بما في ذلك الحكومات الوطنية وسلطات الموانئ ووكالات التنمية ومشغلي القطاع الخاص، حيث يوفر رؤى رئيسية لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. ويتناول إطار التقييم مقاييس الأداء المختلفة، مثل: استخدام سعة المحطة، وتكاليف التشغيل، والاتصال البري، وكفاءة النقل من السفينة إلى الشاطئ، مما يوفر منظوراً شاملاً لعمليات الموانئ.