عمان– دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية م.صالح الخرابشة القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وتطوير وبناء مشروعات قطاع الطاقة والتعدين بما يسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو المستهدف للاقتصاد الوطني.اضافة اعلان
وقال الخرابشة خلال لقاء الأعمال الذي أقامته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس: " لدينا فرص استثمارية كبيرة ومتاحة للقطاع الخاص في قطاع الطاقة والتعدين، وتحتاج إلى تمويلات وشراكات" مؤكدا ضرورة تقدم الشركات الأردنية لتنفيذها من خلال ائتلافات.
وأضاف "لدينا عطاءات كبرى متاحة للشركات الأردنية للتقدم إليها، ونحن مستعدون لتوفير كل التسهيلات أمامها" مؤكدا أن المساهمة المحلية بالاستثمارات تنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل أكبر. وتابع "من خلال العمل بتشاركية نستطيع معا تحويل تحدي الطاقة إلى فرصة ليكون أحد الروافع الاقتصادية المهمة بالأردن" مؤكدا أن هنالك طموحا لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي بحلول عام 2033، كما سنشهد مشاريع عديدة في الهيدروجين الأخضر.
وقال الوزير الخرابشة "الأردن ومن خلال إستراتيجية الطاقة الجديدة، يسعى لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي".
مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب بكلفة 800 مليون دولار.
وشدد المهندس الخرابشة على أن الحكومة تعمل بجدية على إصلاح قطاع الكهرباء لجهة خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإيرادات للشركات وخفض المديوينة، علاوة على تحقيق العدالة المالية بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع.
وأشار إلى مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب، بكلفة 800 مليون دولار، وبقدرة تصل إلى 450 ميجاواط، مبيناً أن المشروع يمثل جزءا من جهود المملكة لتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة، وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة.
وأكد أن إستراتيجية الوزارة وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى الحفاظ على أمن تزويد الطاقة وتنويع مصادرها بالمملكة، وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على الغاز الطبيعي.
ونوه الخرابشة إلى أن قطاع الطاقة في الأردن يحقق إنجازات كبيرة ويشهد تطورا مستمرا، لكنه ما يزال يواجه تحديات يجري العمل على التعامل معها بشكل مستمر، مبينا أن ارتفاع كلف الطاقة يعد من أكبر التحديات للقطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قطاع التعدين ضمن محور الصناعات عالية القيمة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص العمل.
وأشار إلى قيام الوزارة بتوقيع عدة مذكرات تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لعدة أنواع من المعادن، والتركيز على ثروات معدنية جديدة عدا عن خامي الفوسفات والبوتاس، مشددا على ضرورة التوجه نحو الصناعات التحويلية بهذا القطاع.
ولفت إلى جهود الوزارة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي بقطاع التعدين الذي يعد من الصناعات عالية القيمة، وبما يتوافق مع أهدافها الطموحة للوصول إلى نسبة النمو في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل خلال السنوات المقبلة.
إيصال الغاز لمختلف التجمعات الصناعية
أكد الوزير أن الوزراة تعمل على مشروع إيصال الغاز لمختلف التجمعات الصناعية بعموم البلاد، وهناك كذلك شبكة غاز طبيعي مما سيساعد القطاع الصناعي على خفض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسيته بالأسواق التصديرية. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعد محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
وبين الخرابشة أن المملكة مقسمة إلى 12 منطقة للاستكشاف والتنقيب عن النفط، والعمل جار حاليا في 7 مناطق منها، علاوة على وجود مسوحات جيوفيزيائية تتم للبحث عن الخامات، مشددا بأنه لن يتم تصدير الخامات الإستراتيجية، بهدف زيادة القيمة المضافة لها، واستخدامها في الصناعات التحويلية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع في بداية الجلسة على الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، وقراره الرافض لتهجير أهل قطاع غزة خارج أرضهم، مؤكدا وقوف مجتمع الأعمال التام خلف قيادة جلالته.
قطاع الطاقة والتعدين من أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي
وقال الطباع "قطاع الطاقة والتعدين من أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، نظرا لمساهمته المباشرة في خدمة كافة القطاعات الاقتصادية وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم".
وبين أن قطاع الطاقة والتعدين يواجه صعوبات عديدة منها التحديات الجيوسياسية في المنطقة خاصة وأن ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠكة بشكل كامل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﻐطية ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ من ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟلطاقة ﻛﺎﻟنفط ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، بالإضافة إلى ارتفاع ﺍﻟﻔﺎﻗد ﺍﻟكهرﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ توﺯﻳﻊ ﺍﻟكهرباء وﺍرﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ برﻣﻴﻞ ﺍﻟزيت من ﺍﻟصخر ﺍلزﻳﺘﻲ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎطه ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟنفط ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وشدد الطباع على ضرورة العمل على مواجهة هذه التحديات بتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، والتي تتحقق برفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والعربية والأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية خاصة أن الأردن تتمتع بثروات معدنية عديدة منها الفوسفات والبوتاس والنحاس.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع الشركة الوطنية العربية للتعدين للتنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا جنوب البحر الميت، التي تأسست بجهود شركاء ورجال أعمال أردنيين.
وبين أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين الأردني، وفقًا للرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية ورفد الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة من الموارد المعدنية.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع التنقيب
أكد الطباع أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع التنقيب عن البترول والنفط والغاز الطبيعي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة والخضراء، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي مع دول المنطقة، وتطوير شبكات فلس الريف لاستدامة الطاقة في المناطق النائية بالمملكة عبر استغلال المصادر المحلية مثل الطاقة الشمسية لرفع قدرات محطات التحويل لتقليل ضعف التيار وتقليص الفاقد الكهربائي.
وشدد الطباع على أهمية وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والسير في خطة الإصلاح الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين.
وقال الخرابشة خلال لقاء الأعمال الذي أقامته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس: " لدينا فرص استثمارية كبيرة ومتاحة للقطاع الخاص في قطاع الطاقة والتعدين، وتحتاج إلى تمويلات وشراكات" مؤكدا ضرورة تقدم الشركات الأردنية لتنفيذها من خلال ائتلافات.
وأضاف "لدينا عطاءات كبرى متاحة للشركات الأردنية للتقدم إليها، ونحن مستعدون لتوفير كل التسهيلات أمامها" مؤكدا أن المساهمة المحلية بالاستثمارات تنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل أكبر. وتابع "من خلال العمل بتشاركية نستطيع معا تحويل تحدي الطاقة إلى فرصة ليكون أحد الروافع الاقتصادية المهمة بالأردن" مؤكدا أن هنالك طموحا لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي بحلول عام 2033، كما سنشهد مشاريع عديدة في الهيدروجين الأخضر.
وقال الوزير الخرابشة "الأردن ومن خلال إستراتيجية الطاقة الجديدة، يسعى لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي".
مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب بكلفة 800 مليون دولار.
وشدد المهندس الخرابشة على أن الحكومة تعمل بجدية على إصلاح قطاع الكهرباء لجهة خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإيرادات للشركات وخفض المديوينة، علاوة على تحقيق العدالة المالية بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع.
وأشار إلى مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب، بكلفة 800 مليون دولار، وبقدرة تصل إلى 450 ميجاواط، مبيناً أن المشروع يمثل جزءا من جهود المملكة لتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة، وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة.
وأكد أن إستراتيجية الوزارة وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى الحفاظ على أمن تزويد الطاقة وتنويع مصادرها بالمملكة، وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على الغاز الطبيعي.
ونوه الخرابشة إلى أن قطاع الطاقة في الأردن يحقق إنجازات كبيرة ويشهد تطورا مستمرا، لكنه ما يزال يواجه تحديات يجري العمل على التعامل معها بشكل مستمر، مبينا أن ارتفاع كلف الطاقة يعد من أكبر التحديات للقطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قطاع التعدين ضمن محور الصناعات عالية القيمة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص العمل.
وأشار إلى قيام الوزارة بتوقيع عدة مذكرات تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لعدة أنواع من المعادن، والتركيز على ثروات معدنية جديدة عدا عن خامي الفوسفات والبوتاس، مشددا على ضرورة التوجه نحو الصناعات التحويلية بهذا القطاع.
ولفت إلى جهود الوزارة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي بقطاع التعدين الذي يعد من الصناعات عالية القيمة، وبما يتوافق مع أهدافها الطموحة للوصول إلى نسبة النمو في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل خلال السنوات المقبلة.
إيصال الغاز لمختلف التجمعات الصناعية
أكد الوزير أن الوزراة تعمل على مشروع إيصال الغاز لمختلف التجمعات الصناعية بعموم البلاد، وهناك كذلك شبكة غاز طبيعي مما سيساعد القطاع الصناعي على خفض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسيته بالأسواق التصديرية. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعد محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
وبين الخرابشة أن المملكة مقسمة إلى 12 منطقة للاستكشاف والتنقيب عن النفط، والعمل جار حاليا في 7 مناطق منها، علاوة على وجود مسوحات جيوفيزيائية تتم للبحث عن الخامات، مشددا بأنه لن يتم تصدير الخامات الإستراتيجية، بهدف زيادة القيمة المضافة لها، واستخدامها في الصناعات التحويلية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع في بداية الجلسة على الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، وقراره الرافض لتهجير أهل قطاع غزة خارج أرضهم، مؤكدا وقوف مجتمع الأعمال التام خلف قيادة جلالته.
قطاع الطاقة والتعدين من أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي
وقال الطباع "قطاع الطاقة والتعدين من أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، نظرا لمساهمته المباشرة في خدمة كافة القطاعات الاقتصادية وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم".
وبين أن قطاع الطاقة والتعدين يواجه صعوبات عديدة منها التحديات الجيوسياسية في المنطقة خاصة وأن ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠكة بشكل كامل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﻐطية ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ من ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟلطاقة ﻛﺎﻟنفط ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، بالإضافة إلى ارتفاع ﺍﻟﻔﺎﻗد ﺍﻟكهرﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ توﺯﻳﻊ ﺍﻟكهرباء وﺍرﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ برﻣﻴﻞ ﺍﻟزيت من ﺍﻟصخر ﺍلزﻳﺘﻲ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎطه ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟنفط ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وشدد الطباع على ضرورة العمل على مواجهة هذه التحديات بتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، والتي تتحقق برفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والعربية والأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية خاصة أن الأردن تتمتع بثروات معدنية عديدة منها الفوسفات والبوتاس والنحاس.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع الشركة الوطنية العربية للتعدين للتنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا جنوب البحر الميت، التي تأسست بجهود شركاء ورجال أعمال أردنيين.
وبين أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين الأردني، وفقًا للرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية ورفد الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة من الموارد المعدنية.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع التنقيب
أكد الطباع أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع التنقيب عن البترول والنفط والغاز الطبيعي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة والخضراء، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي مع دول المنطقة، وتطوير شبكات فلس الريف لاستدامة الطاقة في المناطق النائية بالمملكة عبر استغلال المصادر المحلية مثل الطاقة الشمسية لرفع قدرات محطات التحويل لتقليل ضعف التيار وتقليص الفاقد الكهربائي.
وشدد الطباع على أهمية وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والسير في خطة الإصلاح الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين.
0 تعليق