دبي: «الخليج»
شارك وزراء ومسؤولون ورجال أعمال بارزون في المنطقة العربية، رؤاهم حول تعزيز الإنتاجية وتطوير الإدارة الحكومية في عصر التحولات الرقمية، وأفضل الحلول والآليات الكفيلة بتوظيفها في مضاعفة الإنتاجية وتعزيز مستويات الكفاءة، وذلك خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.
وعقد المنتدى، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومشاركة نحو 200 من القيادات وصنّاع القرار في الحكومات العربية، ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال بارزين، وخبراء في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبيانات، وممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأكد المشاركون، أن تسريع تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بات ضرورة ملحّة أمام الحكومات العربية لا تحتمل التأجيل، وركزوا على مواضيع إنتاجية القطاع الحكومي في العصر الرقمي، وأثر التحولات الرقمية في تطوير العمل الحكومي العربي وتحسين أدائه، وكيفية الاستفادة من حلولها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها، في تعزيز الكفاءة والإنتاجية، ودعم التحول في الإدارة الحكومية.
وأكدت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائبة رئيس القمة العالمية للحكومات أن التطور المتسارع لقطاعات التكنولوجيا والحلول الرقمية، يمثل فرصة ذهبية غير مسبوقة للحكومات، لتوظيفه والبناء على فرصه بما يسهم في مضاعفة الإنتاجية والارتقاء بمستويات الكفاءة الحكومية. مشيرة إلى أن القمة تواصل للعام الرابع، توفير منصة مفتوحة للوزارات والهيئات العربية المسؤولة عن التنمية الإدارية، لمشاركة الرؤى واستعراض قصص النجاح وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم منظومات الإدارة الحكومية العربية، ويمكنها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تفرضها الموجة الجديدة للتكنولوجيا.
الرقمنة وإنتاجية الحكومات
وتحدث أحمد أبو الغيط، في جلسة «الرقمنة وإنتاجية الحكومات العربية»، عن المتغيرات الكبرى التي مرت بها المنطقة العربية خلال السنوات الماضية.
وقال إن النجاح في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، يتطلب حكومات قادرة على الابتكار، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكداً أهمية المنتدى الذي يشكل منصة رائدة لاستكشاف حلول مبتكرة اعتماداً على التحولات الرقمية التي تعيد تشكيل واقع الحكومات والمجتمعات، ودوره في تسريع تبني التقنيات المتقدمة، لتحقيق تحول نوعي في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات والحد من البيروقراطية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في مواجهة التحديات المستقبلية.
مضاعفة الإنتاجية
وفي جلسة «مضاعفة الإنتاجية 100 مرة»، تحدث المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وعهود الرومي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكدت عهود الرومي، أهمية إعادة النظر إلى مفهوم الإنتاجية من زاوية المتغيرات الجديدة، انطلاقاً من إدراك الفرصة الذهبية غير المسبوقة التي توفرها التكنولوجيا والتحول الرقمي لزيادة مستويات الإنتاجية بشكل متعاظم، سواء من خلال روبوتات المحادثة الفورية، أو المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو إنجاز الأعمال الروتينية بالاستعانة بالتكنولوجيا وحلول الأتمتة. وتطرقت إلى نماذج عملية مبتكرة مطبقة في مجالات عمل متنوعة في حكومة دولة الإمارات.
مواكبة التحولات
وأكد أحمد الراجحي أن موضوع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف ما زال يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش العالمي.
وقال إن على الدول العربية المسارعة إلى اللحاق بالسباق العالمي للذكاء الاصطناعي، بمواكبة متطلباته بالبنى التحتية المتقدمة والمنظومات التشريعية المرنة، مؤكداً أنه يمثل مكسباً للبشرية لأنه ممكن للأعمال يزيد الإنتاجية بنسبة 40%. وأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، طبقت حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي سرعت عمليات تحليل التناسب بين الباحث عن العمل وجهة التوظيف من أشهر إلى أيام، ورفعت دقة النتائج في وقت أقل بنسبة 90%.
رؤى متكاملة للأداء
وقال الدكتور ناصر القحطاني، إن التكنولوجيا والتحولات الرقمية يجب أن تؤخذ في سياق الخدمة العامة، وأن يكون هدفها خدمة المجتمع بالدرجة الأولى.
وأشار إلى وجود دول عربية متقدمة جداً في تجاربها وإنجازاتها في المجال التكنولوجي، لضرورة تطوير رؤى متكاملة للأداء الحكومي المعزز بالتكنولوجيا. والمنظمة العربية للتنمية الإدارية شكلت فريقاً متخصصاً للعمل على دليل شامل يدعم الحكومات العربية في تشكيل منظومات حاضنة لتطبيق حلول التكنولوجيا، ومواكبة متغيراتها المتسارعة.
أين نحن من الإنتاجية؟
وأضاءت جلسة «حالة الإدارة الحكومية العربية في 2025: أين نحن من الإنتاجية؟» على تقرير الإدارة الحكومية العربية لعام 2025، الذي يقدم تحليلاً معمقاً عن مستويات الإنتاجية في الحكومات العربية، والتحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة لتحقيق تحولات نوعية في الأداء الحكومي.
وتطرق الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتورة منى دياب، مديرة معهد تقنيات اللغة بجامعة كارنيجي ميلون، وراجي أسعد، أستاذ التخطيط والشؤون العامة، جامعة مينيسوتا، وشكري عيد، المدير العام لشركة «آي بي إم» في الخليج والمشرق العربي وباكستان، خلال الجلسة إلى توصيات مبنية على البيانات لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، مع التركيز على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة في تحسين الأداء المؤسسي، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا في وضع سياسات حكومية أكثر كفاءة.
واستعرضوا مخرجات التقرير بشأن تحسين استراتيجيات الحكومات العربية في التخطيط والسياسات، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات تحليل البيانات ودعم الإنتاجية الحكومية، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التحول الرقمي، ومحورية الشراكات بين الحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث لتعزيز استراتيجيات التحول الحكومي.
مبادئ القطاع الخاص
وفي حوار تفاعلي، تناول نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة، رؤيته للإصلاح الإداري والتوظيف، وأكد أن سياسة الكفاءة في التوظيف تضمن للحكومات استدامة الإبداع، مشيراً إلى أنّ ما تضمه القطاعات الحكومية من ملايين الموظفين، يمكن تقليصه بنسب تراوح بين 70 و80% من دون أن يتأثر العمل، مع تبني سياسات واعية ومسؤولة، تضمن مواجهة التحديات الناشئة عن تقليص أعداد الموظفين. وقال إن التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يغيران المشهد، وعلى الحكومات ألا تتردد في تبني التقنيات الحديثة.
مراكز البيانات عقارات المستقبل
وشهد المنتدى عقد جلسة «مراكز البيانات.. عقارات المستقبل» تحدث فيها حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «شركة داماك العقارية»، ودعا إلى التفكير خارج الصندوق للانتقال من العقارات إلى البيانات، وتناول متطلبات تحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ودور القطاع الخاص في تهيئة البنية التحتية للبيانات.
وقال «ما نسمعه يومياً عن الذكاء الاصطناعي لا يتجاوز 10% من التطور الحاصل في القطاع الذي سيحول نماذج أعمالنا، وإذا كانت التكنولوجيا والإنترنت غيرت في 40 سنة طريقة عملنا، فإنه سيحدث تغييرات مضاعفة في وقت قياسي».
خدمة الناس
في جلسة «عربتيك في خدمة الناس» تحدثت غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في جمهورية مصر العربية، وتناولت إطلاق «كارت الخدمات الحكومية الموحد»، وسميرة الزعبي، أمينة وزارة الاقتصاد الرقمي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتطرقت إلى مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، فيما تطرق المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، إلى برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».وركزت الجلسة على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الدول العربية لتعزيز الكفاءة الحكومية.