أكد خالد محمد نجيبي، النائب الاول لرئيس غرفة البحرين عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على أهمية الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل تحسين سوق العمل وتعزيز حقوق العمال، مشيرًا إلى دور هذه الإصلاحات في تعزيز استقرار بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، جاء ذلك خلال اجتماع ضم أطراف الإنتاج في مملكة البحرين وممثلين الحكومة من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة المالية، والاتحادين العام والحر لنقابات عمال البحرين وبحضور ممثلين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وممثلين من منظمة العمل الدولية، والذي تم عقده بهدف توحيد الرؤى بين مختلف الأطراف لضمان تقديم صورة موحدة عن المملكة أمام منظمة العمل الدولية.

وأوضح نجيبي أن الاجتماع تمحور حول عدة محاور رئيسية، أبرزها الإصلاحات التي أجرتها مملكة البحرين في مجال حقوق العمال وتنظيم سوق العمل، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتحقيق الاستقرار الوظيفي بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تم التأكيد على دور الحكومة في تطوير الأنظمة والقوانين التي تدعم بيئة العمل المستقرة، إلى جانب ضمان توفير الفرص المتكافئة للعمال في جميع القطاعات.

بدورها، أكدت سونيا محمد جناحي، العضو الأصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ونائب رئيس المنظمة لأصحاب العمل عن اسيا، أن توحيد الرؤى بين الأطراف كان له دور كبير في ضمان تقديم صورة موحدة لمملكة البحرين أمام منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعد خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في مواقف المملكة، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

ويعتبر الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في استقرار سوق العمل ويزيد من تنافسية المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية.

يُذكر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين استضافت هذا الاجتماع في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يعزز من تنافسية البحرين في المجال الاقتصادي والعمالي.