Local
-OneArabia
لقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً تشريعياً شاملاً لحماية المنافسة، بهدف تعزيز ممارسات الأعمال الصحية وتعزيز كفاءة الإنتاج في مختلف القطاعات. وتكافح هذه المبادرة السلوكيات الاحتكارية وتعالج التكتلات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على المستهلكين. ونتيجة لذلك، أصبحت بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر تنافسية على المستوى العالمي، وتجذب الشركات ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وسلط سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الضوء على هذه الإنجازات خلال إحاطة إعلامية في دبي، ركزت على قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يحدد نسب تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023، والذي ينظم المنافسة ويدعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة من خلال تحديد الضوابط المتعلقة بالمراكز المهيمنة في السوق.
ويأتي القرار الوزاري الجديد ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، المتوافق مع القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، ويلغي أي تعارض بينه وبين أحكام القانون، وسيتم تطبيقه اعتباراً من إبريل/نيسان من العام المقبل بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة. وأكد آل صالح أن هذا القرار مهم لتطبيق قانون المنافسة ومنع استغلال المراكز المهيمنة.
وحدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي، الأولى عندما تتجاوز مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية عندما تتجاوز حصتها السوقية 40% من إجمالي التعاملات، ولا يجوز للمنشآت المضي في عمليات التركز الاقتصادي خلال فترة المراجعة، حيث أن عدم إصدار القرار خلال هذه الفترة يعني الرفض.
حددت الوزارة إجراءات التحقق من الطلبات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي، حيث يجب على الوزير أو من ينوب عنه اتخاذ القرار خلال 90 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، مع إمكانية تمديده لمدة 45 يومًا أخرى، ويمكن للمنشآت تقديم تعهدات خلال 30 يومًا للتخفيف من الآثار السلبية على المنافسة بعد استكمال طلبها.
وتدعو الوزارة المهتمين إلى إبداء آرائهم حول عمليات التركيز الاقتصادي من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يتم نشر المعلومات الأساسية، ويمكن لأي جهة تقديم البيانات أو الوثائق المتعلقة بهذه العمليات إلى الوزارة.
إجراءات التظلم والاستئناف
وتسمح الوزارة لكل ذي مصلحة بتقديم تظلمات كتابية ضد القرارات الصادرة استناداً إلى قانون المنافسة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار، ويحق للمشتكين استئناف التظلمات المرفوضة أمام المحكمة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار.
ومنذ العام 2021، تلقت الوزارة 15 طلباً للإخطار بعمليات التركيز الاقتصادي، منها عشرة طلبات بعد صدور قانون تنظيم المنافسة في العام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه العمليات تدريجياً بسبب الضوابط الجديدة التي أدخلها القرار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تلقي أربع شكاوى بشأن عمليات التركيز الاقتصادي بعد صدور القانون، مع إحالة حالة واحدة إلى الإجراء القضائي - وهي الخطوة الأولى نحو التدخل القضائي ضد الممارسات المناهضة للمنافسة.
With inputs from WAM
English summary
The UAE's Competition Law 2025 aims to enhance monitoring of economic concentration and ensure fair competition. It introduces new regulations to combat monopolistic practices and improve the business environment for local and international companies.
Story first published: Thursday, February 20, 2025, 22:11 [GST]
0 تعليق