سيد حسين القصاب

يناقش مجلس الشورى الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق «1» ألف من الاتفاقية.

وبينت اللجنة أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالثروة البحرية والسمكية، والتي تُعد من أهم مواردها الاستراتيجية وأحد ركائز أمنها الغذائي، فضلاً عن اعتماد فئة كبيرة من المواطنين على مهنة صيد الأسماك كمصدر للدخل.

وأضافت أن هذا البروتوكول الذي اعتُمد أثناء المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2022، يُعد الاتفاق الأول للمنظمة الذي يركز على البيئة واستدامة الموارد البحرية، حيث يُنظم الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك ويُقر بأن هناك أنواعًا من الإعانات التي قد تؤثر سلباً على استدامة الموارد البحرية والسمكية.

من جهتها، أفادت هيئة التشريع والرأي القانوني، في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون، بأن موافقة مملكة البحرين على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق «1» ألف من الاتفاقية، تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة للمحيطات من خلال حظر الدعم الضار لمصايد الأسماك.

وأكدت بأنه يعد عاملاً رئيساً في استنفاد المخزون السمكي في العالم، ولاسيما أن العالم يعاني من الشح في التنوع الحيوي بسبب الصيد الجائر في العديد من المناطق، بما في ذلك أعالي البحار.

من جهة أخرى، أشار ممثلو المجلس الأعلى للبيئة، إلى أن اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك يُعد الاتفاق الأول الذي يركز على البيئة لهذه المنظمة، وهو الاتفاق الأول المتعدد الأطراف والملزم قانونًا بشأن استدامة الموارد البحرية.

وبيّنوا أن الاتفاق ينظم الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك، ويقرر بأن أنواعاً معينة من الإعانات قد تؤثر سلباً على استدامة الموارد البحرية الطبيعية، وإن إدارة مصايد الأسماك مهمة لضمان الامتثال الفعلي لقواعد اتفاق منظمة التجارة العالمية، وخاصةً حظر الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك المرتبطة بالأرصدة السمكية المستغلة بشكل مفرط والصيد غير القانوني الذي يتم دون إبلاغ ودون تنظيم.

وأوضح ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن القدرة الوطنية على جمع البيانات والمعلومات وإدارتها ومعالجتها بغية تقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية وإعداد التقارير بشأنها، تعتبر من المسائل الحاسمة لاستدامة القطاع، وهو أمر غاية في الأهمية ويؤثر على موارد الدول وعوائدها المالية ولاسيما في البحار المتشاركة وفي أعالي البحار.بدورهم، أشار ممثلو قيادة خفر السواحل، إلى أن البحرين ملتزمة بالغايات التي يرمي إليها البروتوكول، وذلك بعدم تقديم الدعم للصيد غير القانوني، حيث تقوم قيادة خفر السواحل بجهود مستمرة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة في مجال الرقابة والتدقيق.

وأكدوا أن انضمام البحرين إلى جانب باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يعزّز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة، ويساعد على الرقابة وضبط الآثار السلبية للممارسات الخاطئة في عمليات الصيد.