كشف مصدر أمني أردني يؤكد أنّ السيدة المصرية المقيمة في الأردن المشار إليها تعرّضت قبل أيام للسقوط والوفاة من شرفة منزلها بعد خلاف مع زوجها.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام أردنية ، أثبتت التحقيقات ومن خلال فيديو وثّق الحادثة أنّ السّيدة أقدمت لوحدها أثناء الخلاف على إلقاء نفسها دون تدخّل الزوج، حيث أرسلت القضية والفيديوهات للمدعي العام الذي قرر اعتبار السيدة ألقت نفسها، فيما جرى توقيف الزوج عن تهمة الإيذاء البسيط قبل إلقائها لنفسها.

أشار المصدر إلى أن إدارة حماية الأسرة تولت رعاية الطفلين لحين حضور جدهما من مصر واستلامهما.

جريمة مروعة هزّت الرأي العام في الأردن 

يذكر أن الأردن شهدت جريمة مروعة هزّت الرأي العام، بعدما لقيت آية عادل مصرعها في ظروف غامضة إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها، وبينما سارع البعض إلى تصنيف الحادثة على أنها انتحار، جاءت الأدلة الطبية وشهادات الشهود لتكشف عن إصابات عنيفة سبقت سقوطها، ما يعزز الشكوك حول كونها ضحية جريمة قتل متعمدةومع تصاعد الغضب الشعبي، يطالب أهلها والناشطون الحقوقيون بتحقيق عاجل وشفاف لكشف الحقيقة، وسط مخاوف من محاولات التلاعب بالأدلة وطمس معالم الجريمة.

 كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومعاناة والدتها من مرض مزمن. وبينما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة نجمت عن السقوط، تطالب عائلة آية والنشطاء الحقوقيون بفتح تحقيق شامل في الواقعة، مشيرين إلى أن الحادثة قد تكون جريمة قتل عمد، وليست مجرد سقوط عرضي أو انتحار كما يدّعي الزوج.

إصابات قبل السقوط وشهادات تثير الشكوك

كشف تقرير الطب الشرعي تفاصيل صادمة، حيث أوضح وجود إصابات متعددة سبقت السقوط، أبرزها جرح قطعي في الجبهة، كسر في الجمجمة، نزيف داخلي شديد، وكدمات عنيفة على الفخذ الأيسر والساق، يُرجح أنها نتيجة الضرب باستخدام أداة صلبة مثل عصا حديدية. كما شهد جيران الضحية أنهم سمعوا أصوات شجار وصراخ قبل وقوع الحادثة، وأكدوا أنها تعرضت للعنف المتكرر من زوجها لسنوات، ما يعزز فرضية أنها لم تسقط بمحض إرادتها.

تاريخ من العنف وعلاقات سابقة مريبة

لم تكن آية الضحية الأولى، فبحسب شهادات مقربين، كان للزوج تاريخ طويل من العنف ضد النساء، حيث سبق أن تزوج امرأة روسية وأخرى بوسنية، وكلتاهما فرّتا هربًا من تعنيفه الممنهج وسلوكه العنيف الذي كاد يودي بحياتهما، ما يجعل احتمال تكرار النمط الإجرامي أمراً يستوجب تحقيقًا معمقًا وشاملاً.

تحركات الضحية قبل وفاتها تُناقض رواية الزوج

ادّعى الزوج أن آية كانت تمر بحالة نفسية سيئة وخططت لإنهاء حياتها، إلا أن الوقائع تدحض هذه المزاعم، فقد كانت تحاول الخروج من العلاقة المسيئة، إذ بدأت في البحث عن عمل، التحقت بعدة أنشطة فنية، واستأجرت مسكناً آخر تمهيدًا للانفصال عنه. إضافة إلى ذلك، في يوم الحادثة، كانت آية تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتناقض تمامًا مع فكرة أنها خططت للانتحار.

احتجاز الزوج وسط مطالبات بتوجيه تهمة القتل العمد

على خلفية التقرير الطبي وشهادات الجيران، وجهت السلطات تهم الضرب والإيذاء إلى الزوج، وتم احتجازه على ذمة التحقيق، لكن عائلة آية والمحامون يطالبون بتوسيع التحقيق ليشمل تهمة القتل العمد، خاصة أن الملابسات تشير إلى وجود نية مبيتة وعنف سابق أدى إلى الوفاة.

تهديدات لعائلة الضحية ومحاولات لطمس الحقيقة

القضية، المسجلة تحت رقم 2025/537م لدى إدارة البحث الجنائي في الأردن، تشهد تطورات خطيرة، حيث تلقت والدة آية تهديدات مباشرة من الزوج المتهم، توعّد فيها بإيذاء أحفادها إن استمرت في السعي لتحقيق العدالة لابنتها، ما يزيد من ضرورة توفير حماية عاجلة للعائلة والأطفال، لضمان سلامتهم ومنع أي محاولات ترهيب.

المتهم يعمل في مؤسسة لحماية النساء من العنف!
أكثر ما يثير الصدمة هو أن المتهم يشغل

 منصبًا استشاريًا في منظمات دولية معنية بمكافحة العنف ضد النساء، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى ملاءمته لهذا الدور. ويطالب الناشطون بإجراء تحقيق معمق، ليس فقط حول الجريمة، بل أيضًا بشأن كيفية وصول شخص متهم بعنف ممنهج إلى هذا المنصب الحساس، ودعوا إلى مراجعة معايير التوظيف في هذه المؤسسات لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

المطالب العاجلة لتحقيق العدالة لآية
مع تصاعد الغضب الشعبي والتضامن مع الضحية، تتلخص المطالب في:

إعادة تصنيف القضية كجريمة قتل عمد وإجراء تحقيق شامل في كل ملابساتها.

توفير الحماية اللازمة لعائلة الضحية وأطفالها لمنع أي تهديدات أو ترهيب.

ضمان شفافية التحقيق وكشف كل الأدلة التي تثبت حقيقة ما حدث لآية.

مراجعة خلفيات العاملين في مجال حماية المرأة، خاصة إذا كان لهم تاريخ موثق من العنف.

صرخة ضد العنف المتكرر بحق النساء

ما حدث مع آية ليس حادثًا فرديًا، بل يعكس واقعًا مريرًا تعيشه العديد من النساء، في ظل قصور القوانين وعدم توفر آليات الحماية الكافية.

وتؤكد عائلتها، ومعها نشطاء حقوق الإنسان، أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بالعدالة حتى يُحاسب الجاني وفقًا للقانون، ويُحمى غيره من النساء من مواجهة نفس المصير.