وقّعت غرفة تجارة إربد ونقابة المحامين النظاميين الأردنيين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين، وتنظيم ورش عمل للتعريف بالخدمات القانونية المقدمة للمؤسسات التجارية، ومعالجة إلزامية الشركات بتوفير محامٍ وفقاً للقانون.اضافة اعلان

وتشمل الاتفاقية أيضاً معالجة الغرامات التي تترتب على المنشآت التجارية نتيجة عدم التزامها بتوكيل محامٍ، إلى جانب تقديم تسهيلات لتسوية المبالغ المستحقة على هذه المنشآت من تاريخ توقيع المذكرة، عبر منح خصومات، مع إمكانية دفع جزء مقدم وتقسيط المبلغ المتبقي وفق مدد زمنية والتزامات محددة. وقد تم تحديد آخر موعد لتسوية الأوضاع حتى 30/4/2025.

وجرى توقيع المذكرة في مقر نقابة المحامين في عمان، بحضور رئيس غرفة تجارة إربد محمد أحمد الشوحة، ونقيب المحامين النظاميين الأردنيين يحيى أبو عبود، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين. كما حضر توقيع الاتفاقية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة إربد أيمن الغزاوي، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة إربد أمين الرمحي، إضافة إلى المدير العام لغرفة تجارة إربد محمد عطالله الشوحة.

وفقًا لأحكام المادة (43) من قانون نقابة المحامين النظاميين، فإن الاتفاقية تشمل إلزام الشركات والمؤسسات التالية بتعيين وكيل أو مستشار قانوني مسجل في سجل المحامين الأساتذة وهي الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار، الشركات الأجنبية أو أي فرع أو وكالة لها أو المكتب الإقليمي أو التمثيلي، الشركات أو المؤسسات المسجلة لدى المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، بغض النظر عن رأسمالها، الشركات المعفاة والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وأي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار.

وتلزم الاتفاقية هذه الشركات بتعيين مستشار قانوني بموجب عقد خطي، مع إشعار النقابة خلال 60 يومًا من التعيين، تحت طائلة دفع غرامات في حال عدم الامتثال.

وأكد الحاضرون أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الوعي القانوني لدى المؤسسات التجارية، وتحقيق التكامل بين القطاعين التجاري والقانوني بما يساهم في دعم بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.