أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وجاء في مرسوم رئاسي: "بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما
بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:اضافة اعلان

أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث
الساحل السوري التـ وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:

ا القاضي جمعة الدبيس العنزي -2 القاضي خالد عدوان الحلو -3 القاضي : علي
النعسان

-4- القاضي علاء الدين يوسف -5 القاضي هنادي أبو عرب 6 العميد عوض أحمد العلي. 7 المحامي ياسر الفرحان

ثانيًا: تناط باللجنة المهام التالية:

1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.

2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

 
ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم
لإنجاز مهامها.

رابعا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها وترفع تقريرها إلى
رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.