وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق، أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلاً بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان: «وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط».
وأضاف: «على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة». وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو/تموز.
الفائض الأولي
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقاً بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تعاني ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس/آذار 2024. وتزايدت المشكلات الاقتصادية لمصر بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريباً في فبراير/شباط، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير/شباط من 24% في يناير/كانون الثاني. (رويترز)