العمانية: أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع نطاق خدماتها الرقمية للمستثمرين في القطاع التعديني عبر منصة "طاقة"، مضيفة خدمة إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.

وتسعى المنصة من خلال التقنيات الحديثة إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر توفير دليل شامل للإجراءات، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات لتحديثات الطلبات، إضافة إلى أتمتة عمليات المزايدة وتحصيل الرسوم إلكترونيًا، مما يعزز الكفاءة والشفافية في القطاع.

وتعتمد "طاقة" على أربع ركائز أساسية تشمل: الأرشفة والمزايدات، إدارة التراخيص والإيرادات، إدارة العقود، والتفتيش وزيارات المواقع، وفي إطار التوسع الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات المرتبطة بإدارة التراخيص، من بينها إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص التنقيبية والتعدينية، إلى جانب إجراءات إغلاق المواقع.

وأوضح سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية والأبحاث والتطوير والمختبرات.وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.

وفي سياق تعزيز الفرص الاستثمارية، أعلنت الوزارة عن طرح ست مناطق امتياز تعدينية تحتوي على كميات وفيرة من المعادن، مثل السيلكا، الأحجار الجيرية، البارايت، والمنجنيز، وذلك في ولايات ومحافظات مختلفة بالسلطنة. كما تعمل الوزارة على تقديم حوافز استثمارية تشمل مزايا مالية وتقنية، مع منح المستثمرين حق استكشاف جميع الخامات والمعادن ضمن مناطق الامتياز، باستثناء مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة.

وأكد الشكري أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات استثمار تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، بما يعكس التزام سلطنة عُمان برؤية 2040 لتنمية قطاع التعدين وفق خطط مدروسة تعتمد على نظام مزايدات ذكي وموثوق. كما شدد على أهمية منصة "طاقة" في تعزيز الممارسات الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية مرنة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.