أكد المستشار أسامة الصعيدي أن قاعدة "لا يُعذر أحد بجهله بالقانون" تعني أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يُفترض علم الجميع به، ولا يُقبل من أي شخص الاعتذار بالجهل بالقانون للتهرب من تطبيقه، موضحًا أن هذه القاعدة تستند إلى اعتبارات العدالة والمساواة، حيث إن السماح بالاعتذار بالجهل بالقانون قد يؤدي إلى انتشار الفوضى ويمنح المخالفين فرصة للإفلات من العقاب.

الطرق الاحتيالية في جرائم النصب

وأضاف أن هناك فارقًا جوهريًا بين المغفلين والغافلين عن القانون، حيث يساء فهم المثل الشعبي القائل "القانون لا يحمي المغفلين"، مشيرًا إلى أن المغفلين يحميهم القانون لأنهم أشخاص يسهل خداعهم، مثل ناقصي وعديمي الأهلية، كما أن القانون يحمي المتعاقدين من الغبن والتدليس والغش، ويُجرم استخدام الطرق الاحتيالية في جرائم النصب، مما يعني أن أي شخص يتعرض للخداع أو الاحتيال يمكنه اللجوء إلى القانون لحماية حقوقه.

أما الغافلون عن القانون، فهم الأشخاص الذين لا يدركون أحكامه أو لا يهتمون بمعرفتها، وهؤلاء لا يُعذرون بجهلهم بالقانون، لأن القاعدة القانونية تقوم على فكرة أن الجهل بالقانون لا يمنع تطبيقه فالمنظومة القانونية قائمة على العدالة والمساواة، ولا يجوز الاعتذار بعدم العلم بأحكامها، وإلا أصبحت القوانين بلا جدوى وأصبح من السهل التحايل عليها بحجة الجهل بها.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن "القانون لا يحمي المغفلين" هي مقولة خاطئة اخترعها اللصوص وصدقها الجاهلون، موضحًا أن القانون يحمي الجميع، لكن لا يُعذر أحد بجهله به، مما يجعل المعرفة القانونية أمرًا ضروريًا لحماية الحقوق ومنع الاحتيال.