المحامي بدر الربيع

- الفساد في الاستدلال في القانون يُشير إلى وجود خلل أو ضعف في الطريقة التي يتم بها تحليل الأدلة أو تطبيق القواعد القانونية للوصول إلى نتيجة معينة. يحدث هذا عندما يستند القرار القضائي إلى استنتاجات غير منطقية، أو عندما تكون الأدلة المستخدمة غير كافية أو غير ملائمة لدعم الحكم.

أمثلة على الفساد في الاستدلال تشمل:

- الاعتماد على فرضيات غير مدعومة بالأدلة.

- تجاهل أدلة جوهرية يمكن أن تغيّر نتيجة الحكم.

- سوء تفسير أو تطبيق النصوص القانونية بطريقة تؤدي إلى استنتاج خاطئ.

- الانحياز أو التحيّز في تحليل الوقائع أو الأدلة.

الفساد في الاستدلال قد يؤثر على عدالة الأحكام القضائية، وهو أمر تسعى الأنظمة القضائية لتجنّبه من خلال تعزيز معايير التفسير الصحيح للأدلة والتطبيق السليم للقوانين.

أما القصور في التسبيب، فيشير إلى النقص أو العيب في توضيح الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها. بمعنى آخر، يحدث القصور عندما لا يتم شرح أو تبرير الحكم بشكل كافٍ يسمح بفهم الأسس التي بُني عليها القرار.

- أبرز مظاهر القصور في التسبيب:

- الافتقار إلى تبرير منطقي واضح: عندما لا يتضمن الحكم شرحاً كافياً لكيفية استنتاج المحكمة للنتيجة.

- الإغفال عن معالجة نقاط جوهرية: تجاهل أو عدم الرد على دفوع أو أدلة مهمة قدمها أحد الأطراف.

- غموض الأسباب: عندما تكون الأسباب المذكورة غير واضحة أو مليئة بالتناقضات.

هذا القصور قد يؤدي إلى الطعن في الحكم أمام محاكم الاستئناف أو التمييز، حيث يُعدّ ضمان وضوح الأسباب مبدأ أساسياً لتحقيق العدالة وتمكين الأطراف من فهم أسس الحكم.