طوكيو"رويترز": اجتمع وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو اليوم ساعين إلى إيجاد موقف مشترك بشأن الأمن في منطقة شرق آسيا والقضايا الاقتصادية وسط تزايد حالة الضبابية العالمية.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا في مستهل الاجتماع في طوكيو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول "في ظل الوضع الدولي بالغ الخطورة، أعتقد أننا قد نكون بالفعل عند نقطة تحول تاريخية".

وأفاد إيوايا في إعلان مشترك عقب الاجتماع بأن الدول الثلاث اتفقت على تسريع التحضيرات لقمة ثلاثية في اليابان، تتضمن أيضا محادثات بشأن كيفية تعامل طوكيو وبكين وسول مع انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.

يأتي هذا الاجتماع الأول من نوعه لوزراء خارجية هذه الدول منذ 2023 في الوقت الذي يغير فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحالفات راسخة منذ عقود، مما قد يفتح الباب أمام الصين لتوثيق علاقاتها مع دول تحالفت مع واشنطن لفترات طويلة.

وقال وانغ "يبلغ عدد سكان دولنا الثلاث مجتمعة ما يقرب من 1.6 مليار نسمة، ويتجاوز الناتج الاقتصادي لها 24 تريليون دولار. وبفضل أسواقنا الواسعة وإمكاناتنا الهائلة، يمكن أن يكون لنا تأثير كبير". وأضاف أن الصين ترغب في استئناف محادثات التجارة الحرة مع جيرانها وتوسيع عضويتها في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم 15 دولة.

ومع ذلك، لا تزال هناك انقسامات عميقة. فهناك خلافات لبكين مع طوكيو وسول بشأن عدة قضايا رئيسية، منها دعم كوريا الشمالية وتكثيف نشاطها العسكري حول تايوان ودعمها لروسيا في حربها مع أوكرانيا.

وهناك نظرة مشتركة لدى كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من حلفاء الولايات المتحدة وتستضيفان آلاف الجنود الأمريكيين، بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يتزايد تهديدها لأمن المنطقة.

وقال تشو إنه طلب من الصين خلال الاجتماع المساعدة في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

وأضاف "شددت أيضا على ضرورة وقف التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية فورا، وعلى عدم مكافأة كوريا الشمالية على أخطائها في مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يجتمع إيوايا بشكل منفصل مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي، وهو ما يشمل أول حوار اقتصادي رفيع المستوى مع بكين منذ ست سنوات.

كان إيوايا قال قبل أيام إن الاجتماع مع نظيره الصيني سيشمل مناقشة حظر واردات المأكولات البحرية اليابانية الذي فرضته بكين بعد تسرب مياه الصرف الصحي من محطة فوكوشيما النووية المدمرة اعتبارا من 2023.