دعت النيابة العامة، إلى أهمية الإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية كفرصة قد تؤدي إلى الإعفاء من العقوبات. وبحسب رسائل اتصالية توعوية أصدرتها النيابة، أكدت، أن هناك إمكانية للإعفاء من العقوبات المقررة وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضحت، أنه يتم إعفاء كل من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو من يقوم بالإبلاغ بعد علمه بها بشرط أن يؤدي ذلك البلاغ إلى ضبط باقي الجناة، ما لم يكن الجاني محرّضاً على الجريمة.

وفي هذا السياق، قال المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ»: إن هذا التوجه من النيابة العامة يمثل خطوة إيجابية نحو تنبيه المجتمع بأهمية دوره في الإبلاغ عن الجرائم، ويتعلق الأمر بتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية ما يسهم في تقليل نسب الجرائم ويعزز من القدرة على ضبطها وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وأكد الرمالي، أن الفرصة للنجاة من العقوبات تعكس مدى حرص الحكومة على تفعيل دور المواطنة الفعالة في الحفاظ على أمن المجتمع، ويُعتبر الإبلاغ عن الجرائم إحدى الركائز الأساسية في المكافحة، إذ يعزز من قدرة الجهات الأمنية على توقيف العمليات الإجرامية قبل تفشيها كما يساهم في توفير بيئة أكثر أماناً للمجتمع ككل، ما يُشجع المزيد من الأفراد على ممارسة دورهم كأعضاء فاعلين في مجتمعهم.

وأبان الرمالي، أن دعوة النيابة العامة للإبلاغ عن جرائم المخدرات والمخدرات العقلية تعتبر بمثابة رسالة شاملة إلى كل أفراد المجتمع لأهمية الإبلاغ عن الجرائم وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية، ومن خلال المبادرة يمكن لجميع المواطنين المشاركة في حماية مجتمعهم والمساهمة في تقليل مخاطر المخدرات وتعزيز السلامة العامة.