تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي، من ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، بقيمة مالية تقارب 17 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وجاء ذلك من خلال حملات مكثفة نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدافًا للممارسات غير القانونية التي تتم خارج نطاق السوق المصرفي.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق المالية والتصدي بحزم للمضاربة بأسعار العملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، في إطار استراتيجيتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من أي تلاعب مالي.
0 تعليق