تساءل النائب أحمد السلوم عن ضعف نسبة توظيف المستفيدين من برنامج «فرص» بالشركة التي تدرب فيها، وقال: «نتكلم عن فترة تدريب تصل إلى سنة واحدة، وأغلب هؤلاء من شريحة الجامعيين وحملة البكالوريوس، فلماذا لا تقوم الشركة بعد أن تستفيد منه لمدّة سنة كاملة بتوظيفه؟ وأنا هنا لا أتهم الشركات بشيء، ولكن نحتاج إلى دراسة وتقييم، لكي نعرف الأسباب، من أجل أن نطوّر في هذا البرنامج، ونسدّ الثغرات، ونتجاوز جوانب النقص والخلل».وأضاف: «يمكن التركيز في هذا البرنامج على الشركات التي هي بحاجة إلى عمليات توظيف، أو أن ندرس تقديم حوافز للشركات التي تقوم بعملية التوظيف بعد التدريب، وأعتقد أن هناك حاجة بأن تقوم وزارة العمل باستهداف قطاعات معينة، نحتاج فيها لكوادر بحرينية قيادية، خصوصاً المجالات والقطاعات الجديدة، حتى نضمن تزويد الشاب البحريني العاطل بالمهارات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل. لذا أشدد على ضرورة وضع خطّة مستقبلية لهذا البرنامج، بحيث تشمل الخطة القطاعات والوظائف المستقبلية التي نريد نركز عليها، ونزيد، بل ونضاعف عدد المتدربين والموظفين فيها، خصوصاً قطاعات التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والقطاع المالي التقني وغيرها».من جانبه، قال النائب حسن بوخماس: «35% من المستفيدين يتوقف عنهم علاوة التعطل بسبب عدم الحضور الإلكتروني، وكثير من المواطنين يشكون من الاتصالات في أوقات غير مناسبة»، وأجابه وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف قائلاً: «التوعية بجزاء مخالفة الشروط أو عدم الالتزام بالمتطلبات أمر مهم، ونحن بصدد مراجعة كل الإجراءات، وإرسال رسائل عن طريق المتطلبات الحكومية».أما النائب محسن العسبول، فقد ذكر أن أعداد العاطلين في ازدياد مستمر، مطالباً بمسح للشركات الأمنية في البحرين، التي تأخذ المناقصات من الدولة، متسائلاً أليس البحريني الخيار الأول في التوظيف؟ داعياً إلى طرح دورات تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.ورد عليه وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة قائلاً: «وزارة العمل تعمل على دراسة الوظائف الجاذبة للبحرينيين، بحيث تستوعب عدداً كبيراً من الباحثين عن العمل، وتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد مؤهل علمي يجيز للباحثين عن عمل ممارسة المهن التعليمية، أما بخصوص رفض صاحب العمل للعامل، النظام مصمم بأن لا يسمح برفض صاحب العمل، ونؤكد أن الوزارة لا تعرض وظائف، كما أن أي صاحب عمل يخالف القانون، ويفرض على العامل أموراً مخالفة لقانون العمل للنيل من حقوقه لا نتهاون معه».