أكد وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف أن «الحكومة تتابع الأحكام القضائية، وخصوصاً تلك التي تصدر من محكمة التمييز، لكي تتم دراسة تعديل القوانين وتطوير البيئة التشريعية».وقال في رده على النائب محمد الأحمد إن: السلطة القضائية هي التي تطبق القانون في المنازعات، وفي بعض الأنظمة المقارنة، نرى بعض الأحكام القضائية تدعو المشرع صراحة لتعديل القوانين، ولكن هذه الممارسة غير موجودة في الدول العربية.من جهته، قال النائب الأحمد إن: السلطة القضائية بعيدة عن اقتراح التشريعات، رغم أنها هي من تمارس القضاء بشكل يومي، ولا بد من خلق تعاون بناء مع السلطة القضائية، لأن المجلس الأعلى للقضاء والقضاة لديهم أفكار لطرح تشريعات من واقع الممارسة.