أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، تسخير كافة الجهود والخبرات التشريعية والاقتصادية بالمجلس، من أجل مناقشة وبحث مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2025 – 2026)، وبما ينهض بالمصلحة الوطنية، ويضمن استدامة مسارات التنمية والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية بتعميق مجالات التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل الدفع قدمًا نحو مزيدٍ من الإنجازات الوطنية.
وثمَّنَ رئيس مجلس الشورى مساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرص سموّه على أن يتنامى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم حصد المزيد من النماء والازدهار لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث تسلّم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2025- 2026م)، بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، و خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وكريمة محمد العباسي، الأمين العام للمجلس.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمشاورات والحوارات البنَّاءة التي شهدتها الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، والتي أسهمت في تبادل وجهات النظر والآراء حول المبادئ والأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن اللقاءات المشتركة وما شهدته من نقاش معمق، عكست التزامًا بالمسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق الطموحات والتطلعات الوطنية ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود الوطنية المخلصة التي بذلها الفريق الحكومي برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، خلال إعداد مشروع الميزانية، مقدّرًا الحرص الذي أولاه الوزراء والمسؤولين، على تقديم معلومات وبيانات تفصيلية حول المشاريع والبرامج التنموية، وخصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
0 تعليق