هبة محسن

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين توقعات ارتفاع الناتج المحلي في البحرين بنسبة 3.16% بالأسعار الثابتة في العام الجاري، وبنسبة 5.97% في السعودية، ثم الإمارات بنسبة 4.17%، والكويت بـ3.8%، وعمان بنسبة 3.09%، وقطر بمعدل 1.99%. وأوضحت الغرفة، في تقرير بعنوان «العلاقات التجارية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي»، أن قطر تصدرت دول مجلس التعاون بتوقعات 2025 لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 83382 دولاراً، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 55781 دولاراً للفرد، ثم المرتبة الثالثة كانت من نصيب السعودية حيث يتوقع أن يبلغ نصيب الفرد في العام الجاري 34295 دولاراً، وتأتي دولة الكويت في المرتبة الرابعة، متوقعاً أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 31680 دولاراً، أما مملكة البحرين، فتأتي في المرتبة الخامسة بنصيب متوقع للفرد بـ29337 دولاراً، ثم سلطنة عمان في المرتبة السادسة بـ20660 دولاراً. وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية في البحرين تصدرت القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي، وهو ما يعكس دور البحرين كمركز مالي إقليمي، فقد جاءت الأنشطة الحكومية كأكبر مساهم في الناتج المحلي في السعودية، وفي الإمارات تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات قائمة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي، وفي الكويت، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي هو الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي، وفي سلطنة عمان، تصدرت الأنشطة الخدمية القطاعات الأكثر مساهمة، أما في قطر، كان التشييد هو القطاع الأهم في المساهمة في الناتج المحلي. وحسب التقرير، فإن قطاع الخدمات المالية يتصدر أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار في مملكة البحرين، ويليه في الترتيب قطاع الصناعات التحويلية، ثم النقل والخدمات اللوجستية. كما يبرز قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء أساسي من مستقبل الاقتصاد البحريني. يبرز من بين هذه القطاعات التطور الكبير الذي شهدته البحرين في قطاع التكنولوجيا المالية، الذي أصبح جزءاً أساسياً من البيئة الاقتصادية الرقمية.وتناول التقرير تطور الميزان التجاري مع دول المجلس خلال السنوات الأخيرة، حيث سلط الضوء على العوامل التي أثرت في النمو التجاري بين البحرين ودول الخليج. كما أوضح مدى تأثير الجائحة العالمية على التجارة ونتائج ذلك على العلاقات الاقتصادية بين الدول. وأشار التقرير أن الألمنيوم الخام كان من أبرز الصادرات البحرينية، بقيمة تقدر بنحو 77.308 مليون دولار، يليه منتجات الحديد والصلب بـ538 مليون دولار، ثم الذهب الذي بلغت صادراته 533 مليون دولار. يعكس هذا تنوع الصادرات البحرينية وقوة القطاعات الصناعية في الاقتصاد الوطني. وأكد تقرير الغرفة أن السعودية تظل في الصدارة في الميزان التجاري البحريني، حيث سجلت البحرين نمواً بنسبة 32% في حجم التبادل التجاري مع السعودية خلال فترة 2019-2023. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، مع نمو بنسبة 36% في حجم التجارة، مما يعكس التكامل الاقتصادي القوي بين البلدين. فيما سجلت قطر أعلى نسبة نمو بين دول المجلس في الفترة بين 2021 و2023، بنسبة 306%، مما يدل على استعادة العلاقات التجارية بشكل سريع بعد التأثيرات السلبية التي فرضتها الجائحة. وسجلت سلطنة عمان انخفاضاً طفيفاً في التجارة مع البحرين بنسبة 16%، بينما شهدت الكويت نمواً بنسبة 30% في التبادل التجاري. وفي كلمة تمهيدية للتقرير، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس ضرورة تكثيف الجهود من قبل القطاع الخاص من أجل تمتين العلاقات البينية الخليجية وتنويع الشراكات التكاملية، وذلك بهدف الوصول إلى سوق خليجي مشترك قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح ناس أن غرفة تجارة وصناعة البحرين دعت إلى إنشاء مرصد تفاعلي خليجي موحد مدعوم بمنظومة الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز تنافسية السوق الخليجي المشترك، وتقديم رؤى قائمة على البيانات حول الفرص الاقتصادية التي قد تكون غائبة عن الأسواق الخليجية. كما يسهم في تقوية ثقة المستثمرين الخليجيين، ويعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. بدوره أشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح الشرقي، في كلمته، إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيس السوق الخليجية المشتركة، وضعوا أساسات متينة لهذا المشروع الطموح، مبيّناً أن السوق الخليجية المشتركة تعتمد على أربعة أركان أساسية تمثل جوهر التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في المجلس، وهي: التكامل الاقتصادي، والتعاون السياسي، والتنمية المستدامة، والتعاون الثقافي والاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الأسس قد أثمرت عن إنجازات كبيرة، مما جعل منطقة الخليج تمثل علامة بارزة على الصعيد العالمي في عدة مؤشرات اقتصادية.