الأكيد أن ملف مواجهة التلوث البصري من الملفات المهمة، بل بالغة الأهمية في منظومة العمل البلدي، ومن الإنصاف أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تبذل جهودا في سبيل تحسين المشهد الحضري على مستوى الوطن، ويبقى المهم أن تأخذ أذرعها الطرفية مكانها على أرض الواقع في القرى التي كلما تحسنت أوضاعها زادت جاذبيتها وخف الضغط على مراكز المدن.

ما كنت أظن أنني سأعود للكتابة عن هذا الموضوع لولا الخوف من نشأة حالة يتعود الناس مع تمددها إن خلت من الردع على التلوث البصري، حيث يبدو المشهد في بعض القرى وكأنه حصيلة غياب رقابة ميدانية يتقدمها ويلحق بها وبوضوح خلل سلوكي اجتماعي يعريه قيام البعض بتجميع مخلفات البناء حول أسوار مقراتهم، تلك الأسوار التي تختل المشهد الحضري بوضعها القائم ببدائيتها في الغالب وتعرجاتها البارزة أحيانا كثيرة، وقبل ذلك قرب معظمها اللصيق من الشوارع التي بليت كنتيجة بغياب الإحرام أي (إحرام الطرق) نتيجة في بطنها ما يلوث البصر ويخدش جمال الطبيعة في الوقت الذي كلفت مشروعات الطرق في سبيل خدمة الإنسان وتسهيل تنقلاته الكثير من المصروفات، دراسات وإنشاء أيضا، صيانة أو إعادة تأهيل.

باختصار، تحسين المشهد الحضري حجر أساس لتحقيق جودة الحياة، ذلك البرنامج الذي استحل وما زال منزلة متقدمة في الرؤية الوطنية 2030 والغاية توسيع مساحة سعادة الإنسان وجلب الراحة النفسية - غاية نبيلة تستحق التقدير - على أي حال يبقى لوي عنق السلوكيات المجتمعية التي تعرقل مسيرة تحسين المشهد لزوم ما يلزم كل حين، بلادنا وجهة عالمية، هذه هي الحقيقة.

تطرقت في مقال سابق لهذه القضية إذا جازت التسمية، واليوم أتمنى على معالي "الحقيل" وفقه الله تحريك أفرع الوزارة للوقوف على طبيعة القرى والهجر ونقل الصورة كما هي ليكون اتخاذ التدابير اللازمة على بصيرة تعالج الخلل أينما حل، وتصون المنجزات وتحميها كخطوة أولى عجلة في طريق تحسين المشهد الحضري واستدامته، وأخيرا يبقى تنشيط الوعي المجتمعي بأهمية تحسين المشهد الحضري وما يجره من نفع على الإنسان والمكان ضرورة مرحلة تفرض حيوية التفاعل المجتمعي أولا وأخيرا. هنا أنتهي وبكم يتجدد اللقاء.