عادة ما نتفاجأ خلال فترات الأعياد بزيادة جرائم السرقة، حيث تزداد بشكل ملحوظ خاصة عندما تتزامن مع إجازات طويلة تمتد لأسبوع أو أكثر، وفي السنوات الأخيرة، شهدت هذه الجرائم تزايدًا ملحوظًا، خصوصًا بعد مغادرة العديد من المواطنين لمنازلهم لقضاء الإجازة في مسقط رأسهم، وعند عودتهم، يكتشفون أن منازلهم قد تعرضت للسرقة، مما يسبب لهم خسائر مادية جسيمة، وتتعزز هذه الزيادة في الجرائم بسبب حركة التنقلات الكبيرة للأسر والأفراد، والغياب عن المنازل لفترات طويلة، مما يتيح الفرصة أمام مرتكبي السرقات للاستفادة من هذه الظروف.

وبحسب ما كشفه الادعاء العام مطلع هذا العام، فقد سجّلت سلطنة عُمان زيادة بنسبة 22.5% في عدد القضايا لعام 2024 مقارنة بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي القضايا 46.359 قضية، منها 4.002 قضية تتعلق بالسرقة وابتزاز الأموال.

وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في جرائم السرقة، مما يبرز هذا النوع من الجرائم كأحد التحديات الأمنية الأبرز التي تواجه الأفراد والعائلات، خاصة خلال فترة الأعياد، حيث تزداد المخاطر مع تزايد الإجازات وحركة التنقلات الكبيرة.

ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة عُمان السلطانية لمكافحة هذه الجرائم، فإن الأرقام تشير إلى تصاعد في حجم القضايا الواردة من مختلف المناطق، ففي عام 2024، وردت 32.856 قضية من شرطة عُمان السلطانية، مما يعكس حجم التحدي الأمني المتزايد، كما أن ارتفاع نسبة القوى العاملة السائبة التي تشكل 46.8% من إجمالي المتهمين في القضايا الجنائية، يزيد من تعقيد الوضع الأمني، مما يعكس الحاجة الملحة لتكثيف الجهود والرقابة على هذه الفئة للحد من تفشي الجرائم.

ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك نؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية المنازل من السرقات والمخاطر المحتملة، وننصح بتأمين المنازل بشكل محكم من خلال إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المراقبة المستمرة، بالإضافة إلى تفعيل صفارات الإنذار، كما يُفضل إغلاق أسطوانات الغاز وصنابير المياه لضمان عدم حدوث أي خطر قد يعكر صفو العيد.

ونوجّه نداءنا بشكلٍ خاصٍ إلى قاطني محافظة مسقط، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن الادعاء العام إلى أن المحافظة تسجّل أكبر عدد من القضايا، حيث بلغ عددها 20.852 قضية، تليها محافظة شمال الباطنة بـ7.500 قضية، وهذا يبرز الحاجة الملحة لتكثيف الإجراءات الأمنية في هذه المناطق، التي تعد الأكثر تعرضًا للسرقات؛ لضمان سلامة المنازل وحماية الممتلكات.

فضلًا عن ذلك، تكشف الإحصائيات عن تزايد الجرائم المرتبطة بقانون العمل، والشيكات، والاحتيال، التي أصبحت تهدد المجتمع العُماني بشكل عام، وهذا مما يؤكد حجم التحديات الأمنية في سلطنة عُمان التي لا تقتصر على السرقات فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من الجرائم الأخرى التي تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع وأمنه.

إن استمرار ارتفاع أعداد جرائم السرقة، خاصة خلال فترات الإجازات، يستدعي ضرورة تعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات الأمنية، ويُعد العمل المشترك بين الجميع هو السبيل الأمثل للحد من هذه الجرائم ومنع تفاقمها، وضمان سلامة المجتمع واستقراره.

نرجو لكم عيد فطر مباركًا، مليئًا بالفرح والسرور، بعيدًا عن أي قلق أو مشاكل.

وكل عام والجميع بخير.