عكست رؤية 2030 إرادة سياسية لرفع مستوى المرأة وتطوير وضعها، وأصبحت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مؤشرا يعكس التقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية وانخراطها في سوق العمل، تماشيًا مع مستهدفات تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.

طموح كبير

نصت رؤية 2030 على أن المرأة السعودية تعتبر عنصرا مهما من عناصر القوة في المملكة، والتي عكست معها صورة مشرقة لما تملكه من إمكانات، وإتاحة فرص العمل لها في جهات عدة تمثل جوانب التخطيط والتنفيذ، وتحظى المرأة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالكثير من القرارات المتصلة بدعم دور المرأة، والتي أصبحت معها مشروعا طموحا كبيرا في المملكة، وأهمية دورها في التنمية.

برامج متخصصة

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خطوات إستراتيجية فعّالة لدعم القوى العاملة النسائية، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، وتعزيز بيئات العمل المناسبة لها، مما يعكس جهود المملكة محليًا ودوليًا في دعم حقوق المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.

وفي إطار جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل نفذت الوزارة حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب استحداث برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، كما عملت على رصد التحديات التي قد تواجهها في بيئة العمل، والسعي لمعالجتها بما يضمن توفير بيئات أكثر دعمًا واستدامة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، وتعزيز النظرة الإيجابية لمساهمتها الاقتصادية.

استقرار وظيفي

من ضمن التعديلات التي أجرتها الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على نظام العمل مؤخرًا رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، مما يمنحها الفرصة الكافية للتكيف مع متطلبات الحياة الأسرية دون التأثير على استقرارها الوظيفي، وهو ما يعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، كما جرى اعتماد أنماط عمل مرنة، تشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل -عن بعد-، مما يتيح خيارات أوسع تلائم ظروف المرأة الاجتماعية، وتدعم استمرارها في سوق العمل مع تحسين جودة حياتها، كما اختتمت الوزارة بنجاح مبادرة التدريب الموازي؛ الهادفة إلى رفع مهارات وكفاءات المرأة في سوق العمل، ونتيجة لهذه المبادرة، استفادت أكثر من 122.000 باحثة عن عمل من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن في منشآت القطاع الخاص، وفي سياق دعم الأمهات العاملات، طورت الوزارة منظومة متكاملة لخدمات رعاية الأطفال عبر منصات متخصصة، تتيح للأمهات سهولة الوصول إلى خدمات دور الضيافة ورعاية الأطفال، مما يسهم في استقرارهن الوظيفي وزيادة إنتاجيتهن.

استدامة التنمية

شهد سوق العمل في المملكة، خلال الأعوام الأخيرة، نموًا ملحوظًا في مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 21.2% في عام 2017 إلى 35.4% بنهاية الربع الثالث من 2024، في حين سجل معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عامًا ارتفاعًا ليصل إلى 36.2%، كما زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6% في 2017 إلى 43.8% في 2024.

ويؤكد هذا النمو المتسارع على الدور المتزايد للمرأة في التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى العالمي، ورفع مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة، بما يعزز من استدامة التنمية ودعم مشاركة جميع الفئات في تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة.

مكون أساسي

ارتفع معدل المشاركة للسعوديات في القوى العاملة إذ أظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل في المملكة العربية السعودية للربع الثالث لعام 2024م ارتفاعًا في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 36.2% كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 31.3% وذلك مقارنة بالربع السابق.

من جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا تقرير يكشف عن أرقام وإحصاءات حديثة حول عدد النساء السعوديات ومشاركتهن في سوق العمل، وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد النساء السعوديات 9.807.663 امرأة، مما يشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد المواطنين السعوديين، الأمر الذي يعكس التوزيع السكاني في المملكة وأهمية المرأة كمكون أساسي في المجتمع السعودي.

القوى العاملة

أظهر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في معدل مشاركة النساء السعوديات في القوى العاملة، حيث وصل إلى 36.2% في الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.

ومع استمرار الجهود لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، شهدت المملكة زيادة في عدد النساء السعوديات اللاتي يمتلكن سجلات تجارية، وفي ظل التقدم الذي حققته الرؤية، وبرامج التحول الوطني؛ من تمكين المرأة واندماجها في سوق العمل، ارتفعت نسبة تملك النساء للسجلات التجارية خلال العام 2024 إلى 44% من مجموع السجلات التجارية في المملكة. وهو ما كشف عنه تقرير التجارة للربع الأول من العام 2024.

وكانت التجارة أعلنت عن نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 59% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبالتفصيل بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية المصدرة في الربع الأول من هذا العام 104 آلاف سجل تجاري، مقابل 65.363 سجلًا مصدرًا في الربع الأول من العام الماضي 2023، وهذا يعكس نمو روح المبادرة بين النساء السعوديات ورغبتهن في المشاركة الفعّالة في الاقتصاد الوطني.

المشاركة العدلية

وفي المرفق العدلي وبحسب المنصة الوطنية فقد أتاحت وزارة العدل المجال للنساء للتسجيل لدى «مركز المصالحة»، بصفتهن مصلحات، إذ يمكنهن العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد، أيضًا أُتيح للمصلحات اللاتي يرغبن في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبهن من بين التخصصات المتاحة؛ وهي: «أسرية، ومالية، ونفقة وحضانة، وجزائية، ومرورية، وعقارية، وتجارية، وملكية فكرية» وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.

وتسعى وزارة العدل إلى زيادة عدد المحاميات السعوديات في المملكة، وتمكينهن من المساهمة في المشاركة العدلية وإنجاز القضايا، وتسهيل مهامهن، من خلال زيادة عدد التراخيص الممنوحة لهن وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة، كما توفر لهن مجموعة من الخدمات المقدمة للمحامين عبر بوابة ناجز وهي: (طلب ترخيص محاماة - طلب تجديد ترخيص محاماة - طلب تحديث بيانات محامٍ - المتدربون لدي (للمحامي) - الاستعلام عن المحامين الممارسين - طلب شهادة تدريب - طلب انتقال متدرب من محامٍ لآخر - طلب ترخيص وكيل ممثل نظامي).

حفظ الأمن

وشهدت المرأة السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 تمكينًا غير مسبوق في الجهات الحكومية، ومن أبرز هذه الجهات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، لما تمتلكه من قوة وعزيمة وإرادة، وتقلدت مناصب عليا في منظومة الأمن الداخلي وحقوق الإنسان.

وعززت وزارة الداخلية تمكين المرأة في ديوان الوزارة وقطاعاتها الأمنية، بإشراكها في مهام خدمة ضيوف الرحمن وأمن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباشرتها أعمال التنظيم والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات التي تُعنى بسلامة أمن الحجيج والمعتمرين، والإسهام في حفظ الأمن، وتعزيز السلامة الوقائية من خلال إعداد الخطط التنفيذية في أعمال الدفاع المدني والأعمال المساندة، وتفقد أوضاع السلامة والأوضاع الوقائية العامة في المنشآت، وخدمة زوار المملكة في المنافذ، وترميم الوثائق ومعالجتها، وتطوير الخدمات الإلكترونية وتحليل المعلومات وبناء المؤشرات وتحسين الأعمال، وتلقي البلاغات الأمنية الطارئة عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وأسهمت المرأة السعودية في وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، والمحافظة على البيئة، والمشاركات المحلية والإقليمية والدولية، واللغات والترجمة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ودعم غرف العمليات الأمنية، وخدمة المجتمع وطب الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبات القطاعات الأمنية أثناء التأهيل وعلى رأس العمل وتطوير المعايير اللازمة لجودة التأهيل والتدريب، وتنفيذ مهام السجون في الحراسة والنقل والحماية والمراقبة وتقديم الاستشارات التدريبية والدراسية الأمنية.

دعم المبادرات

في فبراير المنصرم، عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لقاءً حول ملف تمكين المرأة السعودية: دعم الشمولية والتنوع والتنمية المستدامة، وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات تمكين المرأة السعودية في ضوء الإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى استعراض الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكد الحضور، أن تمكين المرأة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 ولها أهمية تنموية وإستراتيجية بما يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنافسية الوطنية، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل على متابعة ورصد التقدم المحرز في هذا الملف، وتدعم كل المبادرات ذات الصلة.

واستعرضت مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء بنت محسن العتيبي أبرز المؤشرات والبيانات المتعلقة بمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل والمجالات القيادية، مشيرة إلى التطورات الإيجابية التي تحققت، وأهمية تعزيز السياسات والتشريعات الداعمة للشمولية والتنوع لضمان استدامة هذه المكاسب.

وشهد اللقاء نقاشات ثرية حول سبل تعزيز البيئة الداعمة للمرأة، والتحديات التي تواجهها، والحلول المقترحة لزيادة تمثيلها في القطاعات المختلفة، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

دور تشاركي

وتستند الجهود الوطنية نحو تمكين المرأة على الإيمان بدورها التشاركي في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لتنعكس في مجملها مع حضور المملكة دوليًّا ومواءمة مساعي رؤيتها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، ومن ذلك إنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016 المعني بتمثيل فئات المجتمع ومنها المرأة في المنظمات والهيئات الدولية، بجانب اقتراح التنظيمات ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، وتوحد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.

نوعية الوظائف التي تشغلها النساء في السعودية

• القطاع الصحي

تعمل النساء كطبيبات، ممرضات، وفنيات في مختلف التخصصات الطبية

• القطاع التعليمي

معلمات، أستاذات جامعيات، وإداريات في المؤسسات التعليمية

• القطاع المالي والمصرفي

تشغل النساء مناصب في البنوك، شركات التأمين، والمؤسسات المالية الأخرى

• قطاع التكنولوجيا والمعلومات

مع تزايد الاهتمام بالتقنية، دخلت النساء مجالات تطوير البرمجيات، تحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية

• القطاع الحكومي

تتولى النساء مناصب قيادية وإدارية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية

سياسات حكومية داعمة لتمكين المرأة

• إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية: تهدف إلى تعزيز مهارات النساء وتزويدهن بالمعرفة اللازمة لدخول سوق العمل

• توفير بيئة عمل مناسبة: من خلال سن قوانين وتشريعات تضمن حقوق المرأة في مكان العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة

• تشجيع ريادة الأعمال: عبر تقديم تسهيلات وقروض ميسرة للنساء الراغبات في بدء مشاريعهن الخاصة

• تعزيز الوعي المجتمعي: من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على أهمية دور المرأة في التنمية وتشجيع المجتمع على دعم مشاركتها.

سوق العمل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة

- ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من 21.2% في عام 2017 إلى 35.4% بنهاية الربع الثالث من 2024

- سجل معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عامًا ارتفاعًا ليصل إلى 36.2%

- زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6% في 2017 إلى 43.8% في 2024.

- ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 36.2%

- ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 31.3%