في ظل التحديات الإقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، عينت الحكومة اللبنانية اليوم (الخميس) كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان بعد تصويت في مجلس الوزراء.

وصوت مجلس الوزراء اللبناني بأكثرية 17 وزيراً من أصل 24 على تعيين كريم رئيساً بعد جلسة دامت نحو ساعتين في قصر بعبدا. وبحسب مصادر فإن الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي ترأس الجلسة أكد على ضرورة تعيين حاكم للمصرف اليوم ودفع باتجاه تعيين كريم الذي كان ضمن 3 أسماء قدمهم وزير المالية ياسين جابر قبل نحو أسبوع. ورفض رئيس الحكومة نواف سلام تعيين سعيد، ما دفع بالتوجه نحو التصويت.

وقال رئيس الحكومة عقب الجلسة: «سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حقوق المودعين، وقد تحفظت على تعيينه، والأهم هو أن الحاكم أياً كان ومهما كانت التحفظات عليه أن يلتزم السياسة المالية لحكومتنا لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد، وإعادة هيكلة المصارف حفاظاً على الحقوق».

وقبيل إعلان تعيينه، حضر كريم سعيد إلى القصر الجمهوري للإجابة على عدد من أسئلة الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة ثم غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

سعيد، الذي عُين خلفاً لرياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة، والذي انتهت ولايته في العام 2023، يحظى بخبرة واسعة في القطاع المصرفي والسياسات النقدية، ما يعزز الآمال في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني، ومن المتوقع أن يركز في مهماته على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الاقتصاد المحلي.

وسعيد هو شقيق النائب السابق فارس سعيد، درس في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وتخصص في قانون البنوك، ما ساعده على فهم أعمق للأنظمة المالية وأسواق رأس المال. تمتد خبرته الواسعة إلى العديد من الأنشطة المصرفية والاستثمارية، وقد أسهم بشكل كبير في عمليات الخصخصة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط، ولعب دوراً مهماً في تطوير الحلول.

ويمتلك مسيرة مهنية طويلة في القطاع المصرفي، وعمل في مؤسسات مالية دولية وعربية عدة، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان، الذي يترأسه فاروج نيركيزيان، المستشار المالي لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون.

ويعتبر رئيس المصرف اللبناني الجديد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمارات المصرفية والمالية، وتجمع سيرته المهنية بين الخبرة الأكاديمية الرفيعة والإنجازات العملية الاستثنائية.

ويعد سعيد مؤسساً وشريكاً إدارياً في شركة تعمل في الشرق الأوسط والخليج، وأحد الأسماء البارزة المرتبطة بـ«خطة هارفارد»، وهي المبادرة التي مولتها شركته لوضع حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقد أثارت الخطة جدلاً واسعاً، خصوصاً في ما يتعلق بتحويل الودائع المصرفية إلى ديون على الدولة، وهو ما قوبل بانتقادات من قبل المودعين، بينما حظي بتأييد كبير من جمعية المصارف اللبنانية.