يأتي ترشّح مملكة البحرين رسميّاً لنيل عضويّة غير دائمة في مجلس الأمن الدوليّ التابع للأمم المتّحدة للفترة (2026-2027)؛ خطوة دبلوماسيّة ذات أبعاد إستراتيجيّة تعكس المكانة الدوليّة للمملكة وريادتها في دعم جهود السلام والازدهار العالميّ.
هذا الترشّح، الّذي أعلنه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيّاني وزير الخارجيّة بعد موافقة مجلس الوزراء؛ يُجسّد الرؤية السامية والنهج الواضح الّذي أرسته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه اللّه ورعاه، نحو تعزيز حضور مملكة البحرين كقوّة إيجابيّة وشريك دوليّ فاعل.
ويُمثّل هذا الترشّح، الّذي حُظي بدعم كبير من الدول العربيّة والإسلاميّة ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الدول الصديقة، ترجمة حقيقيّة لأهداف البحرين الإستراتيجيّة في إرساء الأمن والسلام والعيش المشترك، وتأكيدًا على التزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة وخدمة الإنسانيّة.
وكما أوضح وزير الخارجيّة؛ فإنّ ترشّح المملكة لهذا المنصب الدوليّ المهمّ يعكس بجلاء رؤية جلالة الملك المعظم أيّده اللّه، وتوجّهات الحكومة برئاسة صاحب السموّ الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللّه، في بناء شراكات دوليّة راسخة تسهم في تعزيز السلام والازدهار الإقليميّ والعالميّ، وتعميق الأخوّة الإنسانيّة، وإقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخليّة، انسجاماً مع قواعد القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتّحدة.
وتسعى مملكة البحرين من خلال عضويّتها المرتقبة في مجلس الأمن الدوليّ إلى تفعيل وتطوير الدور الدوليّ في حفظ السلم والأمن، من خلال تعزيز الحوار والتفاوض كأسلوب أساسيّ لتسوية النزاعات، والعمل على مكافحة التطرّف والإرهاب والتصدّي للتحدّيات الأمنيّة الحديثة الّتي تشمل الأمن السيبرانيّ والبيئيّ والغذائيّ والمائيّ والبحريّ، فضلاً عن رفع مستوى العمل الإنسانيّ العالميّ للتخفيف من آثار الأزمات والكوارث؛ في إطار من الشفّافيّة والكفاءة والشموليّة الّتي تتطلّبها المسؤوليّة الدوليّة في مجلس الأمن.
وتستند المملكة في رؤيتها الدبلوماسيّة هذه إلى سجلّ حافل من المبادرات العالميّة الرائدة الّتي قادها جلالة الملك المعظم أيّده اللّه، ومنها «إعلان مملكة البحرين» للحرّيّات الدينيّة وإطلاق «جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح»، بالإضافة إلى مبادرة مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح الّتي أثمرت بإقرار الأمم المتّحدة لليوم الدوليّ للتعايش السلميّ.
وفي إطار نهجها الإنسانيّ الراسخ؛ ستواصل البحرين عبر هذا المنبر الأمميّ جهودها في تعزيز ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر، والسعي إلى تجريم خطابات الكراهية والتطرّف الدينيّ والطائفيّ؛ مُنطلقةً من قيمها النبيلة وموروثها الإنسانيّ والحضاريّ الّذي يحترم كرامة الإنسان، ويعلي من شأن الحوار الحضاريّ والاحترام المتبادل.
وبحكم تجربتها العميقة لأكثر من خمسة عقود من العضويّة الفاعلة في منظّمة الأمم المتّحدة، فضلاً عن رئاستها الحاليّة لمجلس جامعة الدول العربيّة؛ تؤكّد البحرين التزامها بمواصلة تفعيل المبادرات النوعيّة لجلالة الملك المعظم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دوليّ للسلام في الشرق الأوسط، والعمل على نيل الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وضمان عضويّتها في الأمم المتّحدة، إلى جانب تعزيز التعاون الدوليّ في مجال التكنولوجيا الماليّة والتحوّل الرقميّ، ودعم الجهود العالميّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتبقى مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه اللّه ورعاه، وجهود سموّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، وتكاتف «فريق البحرين»، ملتزمة بمواصلة دورها الحضاريّ الرائد في تحقيق الأمن والرخاء الإقليميّ والعالميّ، لتبقى واحة آمنة للتعايش والسلام ومنارة عالميّة تنشر قيم الأخوّة الإنسانيّة والعدالة، من أجل عالم أكثر تضامناً وازدهاراً، عالم تتحقّق فيه تطلّعات الشعوب وآمالها نحو مستقبل أفضل، في ظلّ مبادئ التعاون والتكاتف الدوليّ.
0 تعليق