حسن الستري

• 179 طلباً لضمّ سنوات الخدمة السابقة المقبولة في 2023
• 3570 تقاعدوا في «الخاص».. ٪89 منهم قبل سن التقاعد
• 2021 موظفاً في «العام» تقاعدوا في 2023 بينهم ٪93 قبل الـ60

أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن إجمالي المستفيدين من ضم مدد الخدمة الافتراضية خلال العام 2023 بلغ 1,169 حالة، ومن ضمنها 593 حالة تم قبولها وفقاً لأحكام القرار رقم 47 لسنة 2023 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه، بينما بلغ عدد المتقاعدين الذين قاموا بضمّ مدد خدمة افتراضية 594 موظفاً في العام 2023.

أما فيما يتعلق بضم سنوات الخدمة السابقة أوضحت الهيئة في ردها على سؤال النائب جلال كاظم، أنه في العام 2023، بلغت طلبات ضمّ سنوات الخدمة السابقة المقبولة 179 طلباً، من بينها 154 حالة استحقت المعاش التقاعدي.

وبالنسبة إلى التكلفة المالية التي تحملها المتقاعدون من الفئتين المشار إليهما أعلاه، فقد بلغت تكلفة الضم 7.6 مليون دينار بحريني في سنة 2023، علماً بأن جزءاً من التكلفة يتم سدادها بموجب أقساط شهرية تخصم من المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975، حيث يجيز القانون -قبل التعديل- للموظفين الاستمرار في سداد تكلفة الضم في حال انتهاء الخدمة قبل سداد كامل الأقساط.

وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها تلتزم بموجب قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي بالتغطية التأمينية من الأخطار المهنية للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، كما تمتد التغطية التأمينية لتشمل المشتغلين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل، وبناء على ذلك تلتزم الهيئة بصرف المزايا التقاعدية والتأمينية عند استحقاقها.

وفيما يخص أعداد المتقاعدين المستجدين خلال العام 2023، فقد بلغ عددهم في القطاع العام 2,021 فرد، وكانت نسبة المتقاعدين منهم قبل سن التقاعد الاعتيادي المحدد بسن 60 سنة 93% في القطاع العام، أما في القطاع الخاص، فقد بلغ عدد المتقاعدين المستجدين 3,570 فرد، يمثل 89% منهم متقاعدين قبل سن 60 سنة، وهو ما يعكس حجم الاستفادة من أنظمة التقاعد المبكر في كلا القطاعين.

وأما فيما يخص تأثر فرص التقاعد المبكر بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 ينظم أوضاع وشروط احتساب المكافأة وقيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة على أصحاب العمل، وبالتالي لا يؤثر هذا النظام على حالات استحقاق المعاش التقاعدي للمواطنين الخاضعين لقوانين التقاعد، والتأمين الاجتماعي.