* أحمد بن سليم

أفادت التقارير بأن موريشيوس استوردت ألماساً بقيمة 400 مليون دولار بين عامي 2018-2023، لكنها لم تصدّر سوى 2% منه، ما أثار تكهنات حول التخزين السري أو غسل الأموال عبر التجارة. ولكن ما الذي ينقص هذا التحليل؟
* التخزين في المراكز التجارية ممارسة شائعة في الصناعة. وغالباً ما يتم الاحتفاظ بالألماس كأصل استثماري قبل إعادة بيعه لاحقاً.
* لا يوجد دليل على أن هذا الألماس أعيد إلى السوق بطريقة غير قانونية. ومطالبة عملية كيمبرلي بأن تتعقب التخزين داخل البلد تفترض دوراً رقابياً لم يكن أبداً ضمن صلاحياتها.
* يجب أن يكون التركيز على تطبيق قوانين الجمارك واللوائح المالية، وليس تغيير الدور الأساسي لعملية كيمبرلي.
سياق منقوص
أفادت التقارير بأن صادرات زيمبابوي من الألماس في عام 2019 تجاوزت أرقام الإنتاج الرسمية، ما أثار مخاوف بشأن إدخال ألماس غير مشروع إلى النظام القانوني. لكن هناك تفسيرات مشروعة لذلك:
* بيع المخزونات القديمة أمر شائع. تحتفظ الدول أحياناً بالألماس لعدة سنوات ثم تبيعه عندما تتحسن ظروف السوق.
* الإبلاغ عن الإنتاج في الصناعات الاستخراجية لا يتم دائماً بشكل خطي. وقد تؤدي التأخيرات في التقارير والتغيرات في سياسات الإفراج عن المخزون الحكومي إلى تشوهات إحصائية.
* بدلاً من الإيحاء بوجود فساد، ينبغي التركيز على تحسين الشفافية في الإبلاغ عن الإنتاج وتعزيز الرقابة الجمركية.
إصلاحات حقيقية
ما يجب أن يحدث: تعزيز الحوكمة في قطاع الألماس دون التقليل من شأن عملية كيمبرلي
يشير تقرير بودهاي وكومار إلى قضايا مهمة، ولكن الحل المقترح -توسيع عملية كيمبرلي لتشمل التسعير، والجرائم المالية، وتخزين الألماس- هو سوء فهم لدور نظام الشهادات الدولية. بدلاً من ذلك، إليكم ما يجب أن يحدث فعلياً:
* تعزيز الرقابة المالية: يجب على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العمل المالي (FATF)، والهيئات الضريبية تطبيق قواعد أكثر صرامة على الممارسات غير المشروعة في الفواتير والجرائم المالية.
* يجب فرض قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال في مراكز التجارة الرئيسية لمنع التدفقات غير المشروعة.
* تحسين إنفاذ القوانين الجمركية والتجارية: يتعين على الحكومات تعزيز ضوابط التقييم عند نقاط التصدير لمنع التلاعب المنهجي في الأسعار.
* يجب تنظيم الحوافز الضريبية والمناطق الحرة لضمان عدم تشجيعها للممارسات التجارية غير الأخلاقية.
* تعزيز تتبع المصادر الأخلاقية بقيادة الصناعة: يجب أن تعتمد صناعة الألماس تقنيات التتبع عبر البلوك تشين وأنظمة تتبع مستقلة تكمل عملية كيمبرلي.
* ينبغي للمبادرات الطوعية مثل مجلس الألماس الطبيعي ومجلس المجوهرات المسؤولة قيادة جهود التحقق من سلسلة التوريد الأخلاقية.
مستقبل عملية كيمبرلي
عملية كيمبرلي ليست نظاماً ثابتاً. لقد تطورت، وستستمر في التطور. لكن تطورها يجب أن يستند إلى تحسينات عملية تستند إلى الحقائق، وليس مطالب غير واقعية لتحويلها إلى هيئة رقابة مالية.
تعمل عملية كيمبرلي حالياً على مراجعة تعريفها الأساسي للألماس المرتبط بالنزاعات لمراعاة المخاطر الناشئة، واستكشاف تقنيات جديدة، مثل الشهادات القائمة على تقنية البلوك تشين، لتعزيز الشفافية، والتعاون مع الحكومات والصناعة والمجتمع المدني لتعزيز آليات الحوكمة التكميلية.
يلعب النقد دوراً مهماً في تحسين الأطر الدولية. لكن الإصلاح البناء يتطلب الحقائق، وليس الخطاب العاطفي.
لا تزال عملية كيمبرلي مبادرة عالمية أساسية. إنها ليست مثالية، لكنها فعالة في مهمتها. وبدلاً من إلقاء اللوم على عملية كيمبرلي في تحديات لم يتم إنشاؤها لحلها، يجب على أصحاب المصلحة التركيز على تعزيز المؤسسات المناسبة للتعامل مع المشكلات المناسبة.
وتقوم عملية كيمبرلي بدورها في تحقيق العدالة في التسعير والضرائب، وهذه مسؤولية الجهات التنظيمية المالية والهيئات الضريبية والمنظمات التجارية الدولية.
وكانت عملية كيمبرلي دائماً تتعلق بمنع إراقة الدماء في تجارة الألماس. يبقى السؤال الحقيقي: هل سينخرط المنتقدون في حوار جاد قائم على الحقائق، أم سيستمرون في تشويه الغرض من عملية كيمبرلي لتحقيق مكاسب إعلامية سهلة؟
* الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة