Local

-Caroline Feghaly

ابتداءً من الأول من يناير ٢٠٢٤، ستفرض دبي قيوداً على حركة الشاحنات على طريق الإمارات، وتحديداً في الجزء الواقع بين طريقي العوير والشارقة، خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة ٥:٣٠ مساءً إلى ٨ مساءً.

وتهدف هذه المبادرة، التي تقودها هيئة الطرق والمواصلات، إلى تخفيف الازدحام وتبسيط حركة المرور وتعزيز السلامة العامة على هذه الطرق الحيوية خلال أوقات الاستخدام الكثيف. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات في إطار جهد أوسع نطاقاً للحد من حركة مرور المركبات الثقيلة على الطرق الرئيسية في دبي في أوقات الذروة، وضمان تنقل أكثر سلاسة للمركبات الخاصة ورفع معايير إدارة المرور في الإمارة.

وفي أبريل ٢٠٢٤، وسعت هيئة الطرق والمواصلات بالفعل القيود المفروضة على حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية. ويمثل هذا التمديد للحظر ليشمل شارع الإمارات باتجاه الشارقة خطوة مهمة في جهود دبي المستمرة لإدارة تدفق المرور بشكل فعال. وفي السابق، كانت حركة الشاحنات محدودة على العديد من الطرق الرئيسية، بما في ذلك شارعي الاتحاد والميدان، وبدرجة أقل على شارع الشيخ زايد وبعض المناطق السكنية بالقرب من الشارقة. وتهدف هذه القيود، التي تستمر عادة لمدة ١٦ ساعة من الساعة ٦ صباحاً حتى ١٠ مساءً، إلى تخفيف الازدحام في المناطق الحضرية والمناطق السكنية على حد سواء.

وتشهد بعض المناطق في دبي، المعروفة بحركة المرور المعتدلة، قيوداً على حركة الشاحنات خلال ساعات الذروة. وتشهد شوارع مثل شارع المطار وعمان ودمشق حظراً خلال الصباح الباكر ومنتصف النهار وساعات المساء المبكرة لمنع الازدحام وضمان انسيابية حركة المرور. وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قرار تقييد حركة الشاحنات على شارع الإمارات خلال ساعات الذروة المسائية يستند إلى تحليل شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين السلامة واحتياجات النقل. وهو مصمم خصيصاً لتقليل الاختناقات المرورية وخطر وقوع الحوادث التي تنطوي على الشاحنات والمركبات الصغيرة.

كما أشار اللواء المزروعي إلى أهمية التعاون بين الشرطة وهيئة الطرق والمواصلات في إبلاغ سائقي الشاحنات وشركات النقل بالمواعيد الجديدة، مشدداً على الالتزام بها لتجنب العقوبات، مشيراً إلى أن شرطة دبي سجلت ٧٩٢ مخالفة خلال العام الجاري تتعلق بخرق حظر سير الشاحنات، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الاستباقي إلى تعزيز بيئة مرورية أكثر أماناً وكفاءة دون التأثير سلباً على الخدمات اللوجستية أو الاقتصاد.