عمان - بعد موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين، الهادف لتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، وتشجيعهم على استقدام العمالة المتخصصة، رأى خبراء في العمل، أن النظام سيسهم بتحسين تنافسية الصناعة باستقطاب عمالة ماهرة، تعاني قطاعات مختلفة من نقص فيها، ما يعزز استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات. اضافة اعلان
تطوير مهارات العمالة
ورأوا أن النظام، يوفر فرصاً لتطوير مهارات وقدرات العمالة الأردنية، بنقل خبرات ومعارف من العمالة المتخصصة. لكنهم شددوا على أهمية وضع ضوابط واضحة لتعريف "المهارات المتخصصة" لضمان شمول التخصصات التي تلبي المعايير، لتفادي التوسع بالتصنيف وإدخال مهن غير متخصصة. 
واكدوا أهمية أن تكون الرسوم عادلة ومتناسبة مع القيمة الفعلية للعمالة المتخصصة، لضمان تحقيق الأهداف، وتوفير بيئة تنافسية تشجع على جذب الكفاءات للسوق.
وكان مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره.
ويهدف النظام للتخفيف الأعباء المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيعهم والعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بأحكام قانون العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، وبالتالي الحد من وجود العمالة المخالفة.
كما يهدف لتنظيم السوق، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال للقطاعات، بإصدار تصاريح عمل برسوم محددة لعمال ذوي مهارات متخصصة ولفترات محدودة. 
 خطوة في الاتجاه الصحيح
رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، قال إن النظام، خطوة في الاتجاه الصحيح لفهم احتياجات القطاع الصناعي، وأهمية دعمه وتمكينه من الحصول على عمالة ماهرة ومتخصصة، نظرا لمعاناة السوق من نقصها، وتوقف خطوط إنتاجية جراء هذا النقص.
وأضاف الجغبير، أن هذا التوجه إيجابي نظراً لمساهمته بتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وبالتالي توجيه الموارد لتطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، ما يعني تعزيز تنافسية الصناعة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار الى وجوب التأكيد على أن تسهيل استقدام العمالة الماهرة غير الأردنية، إيجابي أيضاً للعمالة الأردنية التي ستنقل خبرات إليها وتزودها بمعارف ومهارات غير متوافرة في السوق المحلي، وضمان استمرار العملية الإنتاجية للمصانع ذات الحاجة لها، ما ينعكس على تنافسية الصناعة بشكل عام وتوفير مزيد من الفرص للأردنيين بشكل خاص.
استقطاب خبرات متخصصة
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، بين أن التعديل على النظام، يشتمل على تخفيض رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة، وبنسبة يتوقع بأن تكون 30 %، وقيمة الرسم الحالية لهذه الفئة تبلغ 2150 دينارا، وهذا التخفيض يمثل خطوة إيجابية، لكنها بحاجة لمقاربة شاملة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف أبو نجمة، أن السوق، بحاجة لاستقطاب خبرات متخصصة في مجالات متعددة بما فيها الاكاديمية والعلمية والتقنية، بحيث لا يجوز تقييد الاستفادة منها بسبب الرسوم المرتفعة أو التعقيدات الإجرائية المرتبطة بإصدار تصاريح عمل أو إقامة، والأصل أن تكون هذه الرسوم مماثلة لغيرها من المهن والتخصصات، وليس أكثر منها، فهي حالياً أضعاف قيمة رسوم تصاريح العمل العادية، كما يتوجب أن يكون هناك تشجيع وتركيز على استقطاب خبرات ومهارات نحتاج إليها وليس العكس، وبما يفيد قدرات مؤسساتنا، ويسهم بنقل المعرفة وتعزيز الاقتصاد.
وأشار لوجوب وضع ضوابط واضحة لتعريف "المهارات المتخصصة"، بحيث لا يجري التوسع في المفهوم ليشمل مهنا وتخصصات عادية، وهو من الأسباب التي أدت سابقاً لفرض رسوم مرتفعة على هذه الفئة، بحيث استخدم هذا التصنيف للسماح بمهن لا تستوفي فعلياً معايير التخصص مقابل دفع رسوم مرتفعة.