أكد النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، أن السلطة التشريعية لمملكة البحرين تواصل جهودها في تحديث التشريعات التي تعزز حقوق الأطفال، وتحد من المخاطر التي تواجههم، مشيدًا بالتزام مملكة البحرين بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، إلى جانب حرصها على الانضمام للعديد من المعاهدات التي تعزز الحقوق الأساسية للأطفال، بما في ذلك الحق في معرفة والديهم.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، والنائب حسن إبراهيم حسن، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم (الإثنين) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تقام في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، حيث شهدت اللجنة نقاشًا تحضيريًا حول القرار المقبل بشأن " الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة"، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار اللجنة بشأن "الاتجار بالأيتام ودور البرلمانات في الحد من الأضرار".

وذكر الشويخ أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الأطفال، مبينًا أن قانون الطفل يجرم التبني غير القانوني ويمنع نسب الطفل إلى غير والديه، لافتًا إلى ضرورة أن تتخذ البرلمانات والدول خطوات لمواجهة مخاطر التبني غير القانوني، وتطبيق القوانين بصرامة، إلى جانب توعية الأسر وحثها على اتباع الإجراءات الرسمية وتشديد الرقابة على دور الأيتام ومنظمات التبني غير المرخصة وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأطفال.

ورأى الدكتور الشويخ أن على البرلمانيين في العالم أن يكونوا جزءًا من الحوار الدولي الذي يساهم في تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والحكومات، والعمل معًا لكشف شبكات وعمليات التبني غير القانونية عبر الحدود.