عمان - رسمت دراسة "تحديات جودة المياه- دراسة حالة النيرات"، التي أجرتها وزارة المياه والري– سلطة المياه بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية (BGR)، والتي أطلقتها أمس، "خريطة طريق" لمناطق مصادر المياه القابلة للتلوث، والمناطق التي يمكن إنشاء استثمارات فيها يكون تأثيرها أقل على نوعية المياه".اضافة اعلان
وأشارت الدراسة التي قدمت خط أساس لجودة المياه الجوفية في الأردن بين عامي 2020 و2023 وبينت جودة المياه كما وُجدت في موقع المراقبة قبل أي معالجة، لوجود ما نسبته 41  % من أصل 520 موقعا مأخوذا من مصادر مائية متعددة، "تجاوزت حدود نظام المياه الجوفية الأردني".
إلا أن الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد أكد خلال ورشة عمل إطلاق الدراسة، أنه "من حسن حظ الاردن ان كامل مصادر التلوث هي مصادر نقطية، اي أنها محدودة في منطقة معينة ويمكن السيطرة عليه، وليست مساحية، بمعنى انه يكون من الصعب جدا استخدام الطبقة المائية".
وأكد المحاميد، في تصريحات لـ "الغد" على هامش ورشة إطلاق نتائج الدراسة والتي حضرها عدد من ممثلي المنظمات الدولية، أهمية الدراسة في كيفية تحسين شبكات المراقبة فيما يتعلق بنوعية المياه، وتحديد مواقع النقاط الساخنة، توازيا وتحديد مصادر التلوث، والذي سيترتب عليه رسم خريطة طريق يستدل من خلالها اصحاب القرار نحو تحديد نوع النشاط سواء كان زراعيا او صناعيا، وذلك بناء على القياسات التي تتعلق بنوعية المياه.
وقال المحاميد إن ذلك سيساهم بتعزيز شبكة المراقبة، وتعزيز الاستدامة في الموارد المائية، وذلك بناء على المؤشرات التي تظهر لدينا عبر شبكة المراقبة.
واضاف أن الدراسة، التي لخصت توصيات للحد من مصادر التلوث والأجندات الكفيلة لاستدامة المصادر المائية لتزويد مياه الشرب، ستدعم أيضا اصحاب القرار في تحديد نوع النشاط الصناعي او الزراعي بناء على نتائج آبار المراقبة التي تختص بالنوعية، سواء على المستوى الكيماوي او على المستوى البيولوجي، أو الفيزيائي.
وبين أن ذلك من شأنه رسم خريطة طريق لمناطق مصادر المياه القابلة للتلوث، والمناطق التي يمكن إنشاء استثمارات فيها يكون تأثيرها أقل على نوعية المياه.
وأشار المحاميد إلى أن "من حسن حظ الأردن ان كامل مصادر التلوث هي مصادر نقطية، اي انها محدودة في منطقة معينة ويمكن السيطرة عليه، وليست مساحية، بمعنى انه يكون من الصعب جدا استخدام الطبقة المائية".
وبدورها، قالت الممثلة عن الـ (BGR) في قطاه المياه، إن هذه الدراسة الأساسية، لا تعتبر سوى نقطة مرجعية قصيرة الأجل، وتتطلب تحديثات مستمرة، ولذلك، سيتم أخذ عينات من 88 بئرًا وتحليلها سنويًا في نطاق برنامج المسح الجيولوجي العام مستقبلًا.
وتابعت أن ذلك سيتيح نظرة عامة شاملة على اتجاهات جودة المياه الجوفية على مستوى البلاد، منوهة لأنه من الواضح أن 88 بئراً للمملكة الأردنية بأكملها ليست كافية، ويجب استكمال هذا الرصد برصد أكثر دقة في المناطق المثيرة للقلق (على سبيل المثال وسط الأردن، ووادي العرب، والرصيفة).
مخاطر من انخفاض معدل الهطلات المطرية
إلى ذلك، أكد المحاميد أن موضوع المياه في الاردن هو "موضوع الساعة"، سواء من حيث الكمية او النوعية.
وحذر المحاميد من مخاطر انخفاض معدل الهطلات المطرية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة للموسم الشتوي الحالي 2024-2025، والتي لم تتجاوز
40 %، مشيرا لمساهمة ذلك في الضغط على المملكة ووضعها تحت عوامل تحديات جديدة.
وقال في هذا السياق، انه كلما كان الهطل المطري جيدا، كلما كانت نوعية المياه افضل، وذلك بسبب خلط المياه المتوافرة اصلا، ما يساهم بتقليل حجم الاملاح فيها.
وبين ان الاردن يعتمد بنسبة 80 % على مياه الامطار، فيما تبقى ما نسبته بين 15-20 % تكون عبر الاتفاقيات مع دول الجوار.
وتابع "اننا نواجه بالاضافة لتحديات كمية المياه، اصبح لدينا تحديات في النوعية"، منوها انه في الجيولوجيا كلما تم النزول للطبقات العميقة كلما صار في مشاكل في النوعية"، وذلك بالإضافة لتحديات السحب الجوفي الجائر، والتغير المناخي، والزيادة السكانية.
وشدد على انه عبر قيام وزارة المياه والري بالاشراف ودعم الدراسات الهيدرولوجية وعبر الآبار الاستكشافية، تحاول تقييم المصادر المائية وصولا للاستخدام الأمثل في محاولة لتقليل تدهور النوعية والمحافظة عليها وجودة استخدامها، وعدم حفر الآبار بشكل اعتباطي إنما بناء على دراسات دقيقة.
وأشار المحاميد لدور الحكومة الالمانية، ممثلة في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ ) في الدعم المستمر لقطاع المياه.
إلى ذلك، أكد خبير المياه من الـ (BGR) د. آرمن مارجين، أن توصيات الدراسة اعتمدت على تقديم خط أساس لجودة المياه الجوفية في الأردن بين عامي 2020 و2023، إذ بينت جودة المياه كما وُجدت في موقع المراقبة قبل أي معالجة، وبالتالي فهي لا تُمثل جودة مياه الشرب في منطقة مُعينة، مستعرضا الدراسة التي تم تنفيذها بمختلف مناطق المملكة واهم النتائج والبؤر الساخنة التي تحتوي على النترات في المياه واسباب وجودها وكمياتها والتي يجب معالجتها وايجاد حلول بتظافر جهود مختلف الجهات.
وبحسب الدراسة، فإنه من بين 520 موقعًا مأخوذًا من العينة، وُجد أن 41 % منها تجاوزت حدود نظام المياه الجوفية الأردني (JDWS) في واحد على الأقل من المعايير غير العضوية الـ 28 التي تم تقييمها.
وأظهرت الدراسة ارتفاع ملوحة المياه الجوفية (TDS) مشكلة رئيسة في جودة المياه الجوفية، إذ حُددت ملوحة المياه الجوفية كمشكلة رئيسة في جودة المياه الجوفية في الأردن من خلال دراسات سابقة.
وبينت أنه ومن الأسباب الرئيسة للملوحة الإفراط في الاستخراج، ما يؤدي إلى استنفاد المياه الجوفية العذبة وزيادة سحب المياه المالحة، منوهة لإمكانية محاولة إجراء تقدير دقيق لزيادات الملوحة المستقبلية، في حال تم التمكن من تحديد مصدر الملوحة العالية.
وتابعت الدراسة أنه "من المعروف أن النيتروجين في المياه الجوفية (وخاصة على شكل نترات) يسبب مشاكل خطيرة في جودة المياه الجوفية ويزيد من تكاليف معالجتها في العديد من أنحاء العالم".
وفي هذه الدراسة الأساسية، أوضحت أنه تم تحديده كثاني أكثر العوامل شيوعًا المسؤولة عن انتهاك إرشادات (JDWS) بعد الملوحة والمعايير المرتبطة بها مباشر، إذ ولوحظت أعلى تركيزات للنترات في الجزء الشمالي من الأردن حيث تسود الكثافة السكانية العالية والأنشطة الزراعية.
كما لفتت الدراسة للاشتباه في أن الزراعة تؤثر بشكل كبير على جودة المياه الجوفية في بعض أجزاء البلاد، وخاصة المياه الجوفية الضحلة، إذ تؤدي معدلات الضخ العالية للأغراض الزراعية إلى انخفاض في المخزون.
ويُسبب النيتروجين في المياه الجوفية مشاكل خطيرة في جودتها، ويزيد من تكاليف معالجتها، ويؤدي إلى تملحها وانتشار المعادن النزرة. كما تُفاقم تدفقات مياه الري المرتجعة مشاكل جودة المياه الجوفية، إذ تزيد من ملوحتها وتُدخل النترات والأمونيوم.
إضافةً إلى ذلك، يُمكن أن يُؤدي سوء استخدام الأسمدة والإفراط في إلقاء السماد العضوي في الأراضي الزراعية إلى تدهور جودة المياه الجوفية، إذ تُعدّ هذه مشكلة شائعة تُؤثر على إمدادات مياه الشرب في العديد من دول العالم.
وحذرت الدراسة من مخاطر أن يكون الوضع حرجا في الأردن، بشكل خاص نظرًا لانخفاض تغذية المياه الجوفية بشكل عام، وحالة المياه المتوترة أصلًا، مقترحة حلولا للتخفيف من هذه الآثار المحتملة للزراعة على المياه الجوفية، عبر تقليل معدلات الضخ للأغراض الزراعية، وكذلك استخدام الأسمدة، إلى أدنى حد في المناطق ذات إمدادات المياه الجوفية غير المستقرة.
وذلك إلى جانب ضرورة حصر التطوير الجديد للأراضي الزراعية في مناطق مُحددة، وتدريب المزارعين على عواقب تدفقات مياه الري المرتجعة والاستخدام المُناسب للأسمدة على أراضيهم.
علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى تقييم وطني لتوازنات النيتروجين لمنع المزيد من التلوث.
من جهته، بين مدير المختبرات والنوعية م. محيي الدين عبابنة، جودة مياه الشرب في الاردن واعتماد المواصفات والمعايير الدولية والمحلية لضمان سلامة استخدامها لغايات الشرب والزراعة والصناعة، وبين أن سلطة المياه/ المختبرات نفذت مشروع لمراقبة مصادر المياه عبر أنظمة التحكم الآلي في المراقبة والتشغيل عن بعد بهدف اتخاذ القرارات المناسبة وبسرعة مع ضمان الأمان لمصادر المياه المختلفة مع تطوير نظام معلومات متكامل لكافة المصادر المائية.