عمان – يعد التركيز على البنية التحتية في قطاع النقل والخدمات واللوجستية وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في النقل السككي والبحري والجوي والبري ضرورة حتى يمكن من رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان
في الوقت الذي اعتبر وزراء نقل سابقون في أحاديث منفصلة لـ" الغد" أن استخدام انظمة النقل الذكي والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار تمكن من زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة العمالة في القطاع والإسهام في زيادة الصادرات الأردنية.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنصف في المائة سنويا فيما كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 ( 5.4 % ) وصلت نهاية عام 2023 إلى 6.3 %.
وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد ان تعزيز القطاع سواء نقل البضائع من خلال ميناء العقبة إلى الخليج والمنطقة وإلى سورية  وتوسيع القدرة الاستيعابية والعمل على التنسيق الإقليمي لانشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتفعيل الخط الحديدي الحجازي بين من عمان إلى دمشق وفتح خطوط جديدة للطيران ودعم النقل السياحي وانشاء الموانئ البرية وفتح أسواق مع افريقيا يسهم في زيادة مساهمة القطاع. 
ويرى المساعيد أن التوسع في مشروع الباص سريع التردد داخل عمان وبين عمان وعدد من المدن يخفف الكلف ويسهم أيضا في تعزيز مساهمة القطاع ويخدم الحركة المرورية.
وأشار إلى أن مشروع سكة الحديد الوطنية الذي ينشط الحركة التجارية ويقلل الكلف يحتاج الى تنسيق مع دول الخليج والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار العربي والأجنبي لكلفته المرتفعة.
وبشأن الخط الحديدي الحجازي، بين أنه يحتاج إلى التنسيق مع سورية وتحديث القطارات والعربات لاستخدامها في السياحة ونقل الإسمنت إلى سورية للأعمار ناهيك عن البضائع المختلفة.
من جانبها أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أهمية توفير مخصصات للبنية التحتية للقطاع ليمكن رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في النتاج المحلي الإجمالي.
وأشارت شبيب إلى اهتمام رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان بقطاع النقل وتحفيزه مؤكدة أهمية جذب الاستثمار لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مثل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
وقالت إن الاستثمار في السكك الحديدية والدعم المدروس والراشد لجذب السياحة ومنها الطيران منخفض التكاليف والذي يجب أن يتوجه لجذب السياح إلى الأردن وليس إلى نقل الأردنيين للسياحة في الخارج وشمول الملكية الأردنية في الدعم يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ورفع مساهمته في خلق فرص عمل جديدة.
ودعت إلى إدخال أنماط نقل جديدة ودعم الملكية الأردنية، ولو لفترة وصولا إلى استغنائها عن الدعم ، وتوسيع وتطوير مطار الملكة علياء وفتح خطوط طيران جديدة  وتقديم وتطوير الخدمات في ميناء العقبة في ظل وجود موانئ منافسة يمكن من تحسين تنافسيته. مشيرة إلى أن حال النقل البري جيد مع الحاجة إلى تطوير وتحديث القطاع لزيادة فاعليته ومساهمته. 
من جهته قال وزير النقل الأسبق جميل مجاهد إن رؤية التحديث لقطاع النقل والخدمات اللوجستية جاءت لتحقيق لعدة أهداف منها زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمته في التشغيل والعمالة وتشجيع الصادرات الأردنية.
ويرى مجاهد أن هذا يتطلب التركيز على البرامج التي تسهم في تحقيق الأهداف ومن أهم المشاريع التي يجب التركيز عليها في الخطة التنفيذية للرؤية مشاريع البنية التحتية مثل مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز البنية التحتية في ميناء العقبة لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء وانشاء مناطق لوجستية متكاملة لتسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف الرؤية فضلا عن التركيز والاستثمار في النقل الذكي والأخضر وتحسين الربط الإقليمي ليسهم القطاع بزيادة الصادرات والاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن.
ودعا إلى التركيز على برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع السابقة وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات  الخارجية. 
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
واقترحت الرؤية تعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة.
واقترحت كذلك تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
كما اقترحت وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق إستراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات التي اقترحتها، بالإضافة إلى تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية.
وقدرت الرؤية ارتفاع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة سنويا، وبقيمة 1.3 مليار دينار، ليصل إلى 2.9 مليار دينار في 2033 ارتفاعا من 1.6 مليار دينار بحسب تقديرات عام 2021.
كما قدرت ارتفاع حجم العمالة بدوام كامل في القطاع، بنسبة 4.5 بالمائة سنويا، لتصل إلى 158.4 آلاف موظف في 2033، ارتفاعا من 93.6 ألف موظف في 2021، فيما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل، بنحو 0.5 بالمائة سنويا، وبقيمة 1.1 ألف دينار، ليصل إلى 18.5 ألف دينار في 2033.
وقدرت الرؤية ارتفاع صادرات القطاع لأكثر من 8 بالمائة سنويا، لتصل إلى 0.9 مليار دينار في 2033، ارتفاعا من 0.4 مليار دينار في 2021.
وأشارت الرؤية إلى الإمكانات الإستراتيجية وأولويات القطاع، وهي تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتبسيط التشريعات لتحقيق كفاءة الحركة، والاستفادة من موقع الأردن الجغرافي سعيا لتوفير طرق عبـور قارية مجدية لجميع القطاعـات تخـدم دول الإقليـم.
كما لفتت إلى توسيع قدرات الأردن بدرجة كبيرة، وتحديث العمليـات لنقل البضائع على نحو مستدام داخـل الأردن وخارجه، إلى جانب تمكين التجـارة والأنشطة القطاعيـة الأخرى.
ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مساهما فاعلا في عملية التوظيف في الأردن وفي الناتج المحلي الإجمالي، إذ يمكن أن يؤدي تحديد الموقع الجغرافي الإستراتيجي المتميز إلى تمكين النقل والتنقل الإقليمي.
واعتبرت الرؤية أن الخطط الإستراتيجية الخاصة بالقطاع موجودة إلا أنها محدودة التنفيذ، بالإضافة إلى نقص التمويل الحكومي، وأن الحوافز غير كافية لمشاركة القطاع الخاص، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة بسبب نقص وسائل النقل العام، يتسبب في حدوث الازدحام.
ويوفر القطاع وسائل نقل تسهم في حصول الأفراد على فرص عمل أفصل، خاصة فئتي المرأة والشباب، ويشكل القطاع عاملا أساسيا في ربط محرك الصناعات عالية القيمة، بالموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، الذي من شأنه أن يمكن النقل الإقليمي، بما يشمل ميناء العقبة الذي يعد أحد المرتكزات الإستراتيجية لنمو القطاع.