قوانين مهمة وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وجيوبهم على مائدة مجلس النواب، فيما الرأي العام غائب تماما عن مناقشة أي منها أو الدفع للضغط بأي اتجاه.

قانون الكهرباء وقانون ضريبة الأبنية وقانون شؤون المرأة، أمثلة على القوانين المهمة؛ بعضها تم إقراره وبعضها على الطاولة.

يرتب بعضها التزامات مالية على المواطنين مثل قانوني الكهرباء والأبنية، فيما يرتب بعضها التزامات اجتماعية وأسرية لا تقل أهمية عن الالتزامات المالية.

صحيح أن النواب هم ممثلو الشعب، وبالتالي فإن نقاشاتهم هي بصورة غير مباشرة تعبر عن نقاش شعبي، لكن لنكن صرحاء؛ فإن بعض النقاشات النيابية لا تعبر بدقة عن الرأي العام الشعبي، والدليل أن بعض النواب يصوت بغير قناعاته أو قناعات قاعدته الانتخابية، وهي أمور لاحظناها بل وسمعها كثيرون من نواب أثناء حملاتهم الانتخابية لإعادة انتخابهم.

نعم هناك غياب تام لثقافة مراقبة القوانين من قبل الرأي العام، وهناك تقصير من جانب الأحزاب والنخب في تفعيل هذا الرأي العام.

المفارقة أن المواطنين يهاجمون القوانين، خصوصا تلك التي ترتب التزامات مالية مرهقة عليهم، كقانون السير الذي ضاعف المخالفات بشكل كبير، ولكن بعد أن يصبح هذا القانون نافذا.

الرأي العام غائب تماما عن مراقبة أداء النواب تحت القبة، لكنه نشيط جدا في انتقاد بل الهجوم الشرس على المجلس بعد إقرار القوانين والشعور بأثرها، وهذه مفارقة أخرى.

هناك جهات تعمل على رصد الأداء النيابي، وجهودها مقدرة في هذا المجال، لكن عددها قليل جدا وبياناتها لا تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام.

يستسهل البعض الهجوم على مجلس النواب ويضع الجميع في سلة واحدة، لكن هذا الأمر يعني تجاهل الأداء لكل نائب على حدة، فالرقابة على أداء النائب ورصد تصويته لا تقل عن أهمية دور مجلس النواب في الرقابة على الأداء الحكومي.

كما أن الرقابة على أداء النائب قد تعينه أحيانا في مواجهة بعض الضغوط الخارجية عليه.

تعزيز العملية الديمقراطية يحتاج إلى رأي عام نشط، لكن ما نراه أن الرأي العام يساق إلى مساحات تؤدي إلى التضييق على الديمقراطية ذاتها!!