السبيل – خاص

تشهد الساحة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تصاعداً لافتاً في حجم ونوع الاحتجاجات والدعوات الصادرة عن شخصيات ووحدات عسكرية وأمنية مختلفة، تطالب بوقف الحرب على غزة مقابل التوصل إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

ولم هذا التحول حكراً على جنود الاحتياط في سلاح الجو، بل تعداه إلى المظليين، والمشاة، وخريجي برامج النخبة، وحتى موظفين سابقين في جهاز “الموساد”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، وقّع أكثر من 1600 من الضباط والجنود السابقين في وحدات المشاة والمظليين رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى وإن تطلب الأمر وقف الحرب.

أما موقع “واللا” العبري؛ فقد أشار إلى أن أكثر من 170 من خريجي برنامج “تلبيوت” النخبوي – التابع لجيش الاحتلال – أصدروا بياناً مماثلاً، شددوا فيه على أن وقف الحرب بات ضرورة لإعادة الأسرى.

وفي تطور إضافي؛ أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن أكثر من 250 من العاملين السابقين في جهاز “الموساد” انضموا إلى حملة الرسائل، التي تطالب بالتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة المحتجزين، معتبرين أن استمرار الحرب يضعف فرص إعادتهم أحياء.

وترافقت هذه التحركات مع بيانات صادرة عن عائلات الأسرى، جددوا فيها مطلبهم بضرورة الإفراج عن أبنائهم دفعة واحدة، ودون المضي في مراحل متفرقة، في إشارة واضحة لرفضهم النهج الحكومي في إدارة الملف.

تأثير محدود.. ولكن!

ورغم اتساع رقعة الموقعين وعمق خلفياتهم العسكرية والأمنية؛ فإن هذه الظاهرة لا تبدو كافية حالياً لتشكيل ضغط فعلي على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سارع إلى التشكيك في دوافع هذه الحملات، ملوحاً بفرضية تلقيها دعماً خارجياً يستهدف إسقاط “حكومة اليمين”، على حد تعبيره. كما تجاهل مطالب عائلات الأسرى الذين التقى بعضهم مؤخراً، مؤكداً أن أي صفقة يجب أن تضمن الحد الأدنى من الشروط الأمنية.

ومع ذلك؛ يبقى العاملان الحاسمان اللذان قد يغيران موقف نتنياهو، بحسب المراقبين:

1- الضغط الأمريكي: فالإدارة الأمريكية، وخاصة في حال عودة دونالد ترامب إلى الحكم، قد تفرض ضغوطاً مباشرة على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب، خاصة إذا رأت واشنطن أن استمرار الحرب يضر بمصالحها الإقليمية.

2- تآكل قدرات الجيش: حيث كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن رسائل من رئيس أركان الجيش الجديد، إيال زمير، إلى المستوى السياسي، حذر فيها من تراجع نسبة الاستجابة للاستدعاء الاحتياطي إلى ما بين 60 و70% فقط، مما قد يعطل قدرة الجيش على تحقيق أهدافه العسكرية. كما حذر زمير من اعتماد الحكومة المفرط على الحلول العسكرية دون بلورة رؤية سياسية لـ”اليوم التالي” في غزة.

أزمة ممتدة قد تفرض تحولاً

منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تم استدعاء أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، في أكبر تعبئة عسكرية بتاريخ “إسرائيل”، إلا أن الإرهاق، والإحباط من عدم حسم المعركة، وتزايد الانتقادات الداخلية، بدأت تؤثر بشكل مباشر على الجبهة الداخلية، سواء من خلال تراجع الجاهزية، أو من خلال ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف الحرب لصالح “صفقة شاملة”.

وفيما تسربت معلومات عن مقترح مصري يقضي بالإفراج عن ثمانية أسرى أحياء مقابل هدنة، أكدت تقارير إسرائيلية وجود وعود أمريكية لحركة حماس بدراسة وقف الحرب إذا ما زاد عدد المفرج عنهم إلى تسعة أو عشرة.

كل هذه المؤشرات تعزز فكرة أن الرأي العام الإسرائيلي، وشرائح من النخب الأمنية والعسكرية، بدأت ترى في استمرار الحرب عبئاً لا جدوى منه، ما قد يشكل ضغطاً تراكمياً على الحكومة، ولو بشكل غير مباشر، ويفرض عليها التوجه نحو المفاوضات عاجلاً أو آجلاً.