دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتفاوض مصر مع الولايات المتحدة لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على صادراتها بنسبة 10%، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية مستهدفة زيادتها بنسبة 20% سنويًا، وفقًا لتصريحات تلفزيونية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب. 

في وقت توقع رجال أعمال استفادة قطاع الملابس الجاهزة من خفض الرسوم، بسبب الميزة التنافسية للمنتجات المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة، مما سيشجع جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

وحسب تقرير رسمي، تبلغ صادرات مصر إلى الولايات المتحدة نحو 2.247 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.3%، فيما تبلغ واردات مصر من الولايات المتحدة، 7.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 46.9%.

وترتبط مصر مع الولايات المتحدة باتفاقيتين تجاريتين؛ الأولى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز" والتي تمنح الصادرات المصرية من الملابس إعفاءً جمركيًا شريطة وجود مكون إسرائيلي، والاتفاقية الثانية للتجارة والاستثمار "تيفا - TEFA"، التي تهدف إلى تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. 

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا حمائية بنسبة 10% على الواردات المصرية ضمن حزمة قراراته الأخيرة.

وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فاضل مرزوق، إن مصر أمامها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة بفضل الميزة النسبية التي تمنحها اتفاقية "كويز"، التي تسمح بدخول منتجات ملابس مصرية دون رسوم جمركية، وحتى بعد إضافة نسبة 10% الرسوم الحمائية الأخيرة، ستصبح المنتجات المصرية ذات مزايا تنافسية عالية مقارنة بالأسواق المنافسة.، بحسب مرزوق.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وصول صادرت مصر من الملابس 739.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 659.7 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 12.2%. وفي أول شهرين من عام 2025، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية بقيمة 193 مليون دولار. 

وأضاف مرزوق، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحكومة المصرية تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة لخفض نسبة الرسوم الحمائية، مما سيرفع من الميزة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصري، ويفتح الباب إلى زيادة صادراتها من هذا القطاع إلى السوق الأمريكي، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية لمصر.

وقال مرزوق: "هناك بالفعل مفاوضات من شركات أجنبية كبرى تبحث فرص الاستثمار بمصر بعدة قطاعات، وعلى رأسها الغزل والنسيج، والصناعات المغذية للسيارات".

ودشنت الحكومة المصرية مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما، مستهدفة زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار، وفق بيان رسمي.

من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) محمد قاسم، إن مصر ضمن قائمة الدول التي فرض الرئيس الأمريكي رسومًا حمائية أقل، "وبالتالي لن تتأثر معظم الصادرات المصرية بشكل كبير نتيجة هذه الرسوم"، مضيفًا: "إذا نجحت الحكومة في التفاوض مع أمريكا لخفض هذه الرسوم أو إلغائها سيعزز من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة الملابس الجاهزة، التي تشكل نسبة 40 إلى 50% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة، وسوف يستفيد القطاع من انخفاض الرسوم الحمائية مقارنة بالدول المنافسة في التصدير لأمريكا".

ويرى قاسم، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أنه من الوارد موافقة الولايات المتحدة على خفض الرسوم الحمائية على الصادرات المصرية، في ظل العجز التجاري لمصر مع أمريكا، وبالتالي ليس هناك جدوى اقتصادية من فرضها على المنتجات المصرية، مضيفًا أن نجاح الحكومة في ذلك "سيعزز من المركز التنافسي للاستثمار في مصر، وسيشجع من جذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك طلبًا لافتًا على الاستثمار في مصر بسبب إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية"، حسب قوله.